أعلنت نقابة المهندسين في سوريا عن قرار مجلس النقابة برفع أتعاب المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية بنسبة 35%، وقد تم إقرار هذا القرار من قبل وزير الأشغال العامة والإسكان. وأوضح أمين سر النقابة أن تكلفة الأتعاب الجديدة تصل إلى مليون ليرة سورية للمتر المربع الواحد من البناء، بعد أن كانت 700 ألف ليرة.
وذكر أمين السر أن هذه الزيادة تعتبر متواضعة مقارنة بدول الجوار، وتأتي في إطار تقدير ظروف المهندسين وواقع عمل المكاتب الهندسية في سوريا. وقد جاء هذا القرار بعد مناقشات حول تعرفة أتعاب الأعمال الهندسية، بهدف تحسين أوضاع المهندسين العاملين في المكاتب الخاصة.
وأكدت النقابة على تقديمها مقترحات للوزارات المعنية، تشدد على ضرورة احتساب الأتعاب كنسبة مئوية من قيمة الكشف التقديري الحقيقي للمشروع، وتقسيمها بين أتعاب الدراسة وأتعاب الإشراف. كما أشارت إلى أن تطوير بيئة العمل الهندسي وتحسين أوضاع المهندسين يمثل أولوية قصوى.
وفي تصريح لـ"الوطن"، أفاد أمين السر بأنه من المتوقع اعتماد القرار اعتبارًا من شهر تشرين الثاني القادم، وأشار إلى وجود 20 ألف مكتب هندسي في سوريا. وكانت النقابة قد أكدت أنها تدرس وتتابع مطالب المهندسين من خلال المذكرات والمراسلات الواردة من الفروع واللجان المعنية.
وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، أوضحت النقابة أن الوزارة تعمل على إعداد قانون جديد للخدمة المدنية، يتضمن إعادة النظر في طبيعة العمل وفقًا للصفات الوظيفية، مع إعطاء الأولوية للعاملين في المجال الطبي والمهندسين والإعلاميين وجهات أخرى.
كما نوهت النقابة في بيانها بأهمية زيادة تعويض طبيعة العمل والاختصاص، ومنحه للمهندسين في بعض المؤسسات، مؤكدة أن تحسين أوضاع المهندسين يتطلب التعاون والتفاعل مع لجان المهندسين الموظفين في الفروع، والذين يضطلعون بمهمة دراسة ومتابعة مطالب المهندسين في المؤسسات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن أتعاب المهندسين في سوريا تعتمد على نوع المشروع والتخصص، وتعتبر منخفضة مقارنة بدول الجوار.
الوطن – فادي بك الشريف