تواجه مدينة حمص تحديات تعليمية كبيرة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تعاني المدارس من نقص حاد في الإمكانيات الأساسية، وذلك نتيجة للدمار الذي لحق بها خلال سنوات الحرب، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ خطط الترميم والصيانة.
أوضاع كارثية
أوضح نضال العكيدي، المسؤول عن حملة ترميم المدارس، وهي مبادرة شعبية بالتعاون مع البلدية ولكنها مستقلة عن عمل مديرية التربية، في حديث لمنصة ، أن الأوضاع "كارثية". وأضاف: "مدارس مدينة حمص تعاني من أضرار جسيمة، والمدينة مدمرة مثل باقي المحافظات، وهناك تقصير من مديرية التربية، حيث بدأ الدوام المدرسي دون أي عمليات ترميم تذكر".
وأشار العكيدي إلى أن مدينة تلبيسة وحدها تضم 6 مدارس مدمرة بالكامل وغير صالحة للاستخدام، مع نقص كبير في المقاعد الدراسية وغياب النوافذ في الفصول. وأكد أن أعداد الطلاب في تزايد مستمر، حيث بلغ العدد حوالي 17,607 طالبًا، مما يزيد من حجم الأزمة.
مرافق قديمة واكتظاظ داخل الصفوف
من جهته، أكد إحسان أتاسي، أحد سكان حمص، في حديث لمنصة سوريا 24، أن الاكتظاظ في المدارس وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يضم بعض الفصول نحو 50 طالبًا، كما هو الحال في مدرسة ياسين فرجاني بحي الفيحاء (ساحة حج العاطف). وأضاف أن مدارس أخرى في أحياء مثل الخالدية لا تزال خارج الخدمة تمامًا نتيجة للدمار الكبير، مما يزيد الضغط على المدارس العاملة.
وذكر أتاسي أن المدارس الخاصة بدورها استغلت الأزمة، حيث ارتفعت أقساطها بشكل كبير لتصل في بعض المدارس إلى 2500 دولار سنويًا للصف الأول الابتدائي، وهو ما يجعل التعليم بعيدًا عن متناول شريحة واسعة من الأهالي. وعن حالة الخدمات داخل المدارس، أشار إلى أن "بعض المدارس لا تزال تعتمد على مرافق قديمة جدًا، في حين شهدت مدارس أخرى، مثل بعض مدارس حي القصور، تحسينات شملت أثاثًا جديدًا وصيانة أفضل مقارنة بغيرها".
كما أشار إلى أن "منظمة بنيان ضمن حملة (أربعاء حمص) تعمل حاليًا على ترميم مدرسة في حي جوبر، ولكن لا يعرف ما إذا كان المشروع قد انتهى حتى الآن".
مئات المدارس خارج الخدمة
تضررت البنية التعليمية في حمص بشكل كبير خلال سنوات الحرب، حيث خرجت مئات المدارس عن الخدمة، وفقًا لبيانات رسمية. وتشير الأرقام الصادرة عن مجلس محافظة حمص، حسب بيان صدر عنه، إلى وجود حوالي 317 مدرسة خارج الخدمة في المحافظة، بينها 21 مدرسة مدمرة بالكامل، وما يقارب 31 مدرسة متضررة بنسبة تفوق 50%.
وعلى الرغم من جهود الترميم والتأهيل التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع جهات حكومية ومنظمات محلية ودولية، إلا أن الفجوة لا تزال كبيرة، حيث يواجه الواقع التعليمي زيادة في أعداد الطلاب مقابل محدودية الطاقة الاستيعابية للمدارس الصالحة للعمل.
وبينما يستمر الأهالي في المطالبة بحلول عاجلة، تبدو الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم تخصص ميزانيات أكبر ويسرع العمل على إعادة المدارس إلى الخدمة، لتأمين حق الطلاب في التعليم في بيئة آمنة وسليمة.