أعلنت وزارة العدل التابعة للحكومة السورية المؤقتة في 25 أيلول/سبتمبر 2025 عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق للنظام السوري، بشار الأسد، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل عمد، وتعذيب، وأعمال تهدف إلى إثارة الحرب الأهلية.
وفقاً لنص المذكرة الصادرة عن قاضي التحقيق السابع بدمشق، فإن الأسد ملاحق استناداً إلى المواد 535، 533، 534، و298 من قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى أحكام قانون تحريم التعذيب رقم 16 لعام 2022.
تضمنت المذكرة، المعنونة بـ "مذكرة توقيف غيابية"، أوصافاً جسدية تفصيلية للأسد، من بينها: الطول 189 سم تقريباً، جبهة عريضة، أنف طويل، عينان زرقاوان، شعر بني، ووجه بيضاوي. كما ألزمت الجهات الأمنية المختصة بإلقاء القبض عليه أينما وُجد، وإيداعه في محل التوقيف المختص، مع تكليف القوات المسلحة بتنفيذ القرار.
أُدرجت المذكرة ضمن الملف رقم (1) الخاص بـ الإدعاء في أحداث درعا عام 2011، ما يشير إلى فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة، والتي شكلت الشرارة الأولى لانطلاق الثورة السورية.
تأتي هذه الخطوة بعد نحو تسعة أشهر من سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، عقب انتصار الثورة السورية وسيطرة الفصائل الثورية على كامل البلاد. وبعد انهيار نظام البعث الذي استمر 61 عاماً، لجأ الأسد إلى روسيا حيث مُنح حق اللجوء الإنساني.
خلال سنوات الحرب (2011–2024)، ارتبط اسم بشار الأسد بسلسلة واسعة من الجرائم والانتهاكات، بينها القصف العشوائي، استخدام الأسلحة الكيميائية، الاعتقالات والتعذيب المفضي للموت، والمجازر الجماعية. واتهمته منظمات حقوقية محلية ودولية بالمسؤولية المباشرة عن سياسات ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تزامنت المذكرة السورية مع تحركات قضائية في أوروبا؛ إذ أصدر القضاء الفرنسي في آب/أغسطس الماضي سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام، على رأسهم بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في قصف مركز صحافي بمدينة حمص عام 2012، ما أدى إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وإصابة صحافيين آخرين. وشملت المذكرات أيضاً شقيقه ماهر الأسد، إضافة إلى علي مملوك وعلي أيوب.
واعتبرت منظمات حقوقية أن هذه الخطوات تمثل تمهيداً لمحاسبة دولية على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال الأعوام الماضية.