أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعديل شامل للوائح العقوبات المفروضة على سورية. يشمل هذا التعديل إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت ضد النظام السوري منذ عام 2004، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات العامة التي فُرضت على البلاد بعد سقوط النظام السابق.
أفاد بيان صادر عن وزارة الخزانة بأن اسم اللوائح قد تغير ليصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة". وأكد البيان على استمرار استهداف الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى شبكات تهريب الكبتاغون.
كما نصت التعديلات على إمكانية إعادة إدراج بعض الأشخاص أو الكيانات في القائمة إذا ثبت تورطهم في أنشطة تستوجب العقاب. تعتمد التعديلات على قوانين مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس لتشريع العقوبات المستقبلية.
أكدت الوزارة أن الهدف من هذه السياسة الجديدة هو "تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي". وحذرت من أن أي خرق متعمد لهذه اللوائح قد يؤدي إلى ملاحقات جنائية.
RT