نظّم اتحاد غرف التجارة السورية مساء أمس دورة تدريبية بعنوان "الاستراتيجيات الحديثة في صياغة العقود والاتفاقيات الدولية" بالتعاون مع مجموعة صبرة للتدريب ومجموعة إنجاز العالمية. شارك في الدورة أكثر من 100 متخصص، وحضرها مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد موفق زيدان، الذي أعرب عن تقديره لانطلاق الدورة المتخصصة التي يقيمها اتحاد غرف التجارة السورية. وأشار إلى أن الدورة تأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ سوريا، تتطلب أدوات علمية واستراتيجيات متقدمة لمواكبة التطورات الدولية وحماية المصالح الوطنية.
وأضاف الدكتور زيدان أن الاستثمار في المعرفة هو الأمثل لتثبيت دعائم الدولة وتحقيق التنمية المستدامة. واعتبر الدورة رسالة وفاء لدماء الشهداء وتجسيداً لرؤية سوريا الجديدة التي تضع الإنسان والمعرفة في صدارة أولوياتها.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي أن الدورة تأتي في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تعزيز الكفاءات القانونية والتجارية بما يتماشى مع متطلبات بيئة الأعمال العالمية المتغيرة. وأضاف أن الاتحاد يؤمن بأن الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير المهارات الفنية والقانونية هو استثمار حقيقي في مستقبل الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح لـ"الوطن"، أوضح العلي أن صياغة العقود والاتفاقيات الدولية ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي عنصر استراتيجي في إدارة المخاطر وحماية المصالح التجارية وضمان استمرارية العلاقات الاستثمارية الناجحة. وأشار إلى أن التمكن من الأدوات الحديثة في التفاوض وصياغة العقود يشكل ركيزة أساسية لأي نشاط تجاري يسعى للتوسع خارج الحدود، معرباً عن أمله في أن تسهم الدورة في رفع سوية العمل التجاري والقانوني في سوريا وتمكين الكوادر من التعامل بثقة وكفاءة مع بيئة الأعمال الدولية.
بدوره، أوضح مستشار رئيس الاتحاد الدكتور أنس البو، خبير الاستراتيجيات الحديثة في الصياغة التشريعية، أن الدورة تأتي في إطار تعزيز الكفاءة القانونية والاحترافية التعاقدية، في زمن أصبحت فيه العقود أداة أساسية في تنظيم العلاقات والمعاملات على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى أن الدورة تسلط الضوء على محاور جوهرية تشمل المرحلة التمهيدية للتعاقد، وكيفية الإعداد السليم للعقد، والعناصر الأساسية لصحة العقود وضمان توازنها، والاتجاهات الحديثة في التعاقدات الدولية، وإدارة المخاطر والتأخيرات والمطالبات والتعويضات، وأدوات إدارة النزاعات بطرق احترافية وسلسة.
تستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 100 من الكوادر القانونية من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى عدد من القضاة والمحامين ورجال الأعمال والمختصين بالعمل التجاري. ويأتي تنظيمها انطلاقاً من دور الاتحاد في المساهمة في تطوير البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية التي تحكم العمل التجاري من استيراد وتصدير واستثمار وغيرها من النشاطات الاقتصادية.
الوطن- هناء غانم