القامشلي – نورث برس
أوضح الدكتور إسحاق أندكيان، المختص في إدارة الأزمات الدولية، في تصريح لنورث برس يوم السبت، أن زيارة أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، إلى الولايات المتحدة الأميركية، تأتي في سياق الجهود المبذولة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. إلا أنه أكد أن "العقبات الأساسية لا تزال قانونية وسياسية بالدرجة الأولى".
وأضاف أندكيان أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد ألغى بعض العقوبات من خلال قرارات تنفيذية، لكن الجزء الأكبر من العقوبات لا يزال سارياً، خاصة تلك التي صدرت بموجب قوانين من الكونغرس الأميركي، مثل قانون محاسبة سوريا لعام 2003 وقانون قيصر لعام 2019، والتي لا يمكن إلغاؤها إلا بتشريعات مماثلة، تطبيقاً لقاعدة موازاة الأصول والصيغ.
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد وصل إلى واشنطن يوم الخميس. وذكر السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، أن الشيباني سيلتقي بمشرعين أميركيين في واشنطن لمناقشة رفع العقوبات الأميركية المتبقية على بلاده.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن غراهام أنه من المقرر أن يلتقي هو وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ مع الشيباني، لبحث عقوبات محددة فرضتها واشنطن بموجب قوانين مثل "قانون قيصر"، والعمل على رفعها بشكل دائم.
وأشار إسحاق أندكيان إلى أن "أهم عائق أمام رفع العقوبات المتبقية يكمن في قدرة الوزير الشيباني على إقناع المشرعين الأميركيين بحسن نية القيادة السورية الجديدة، ومدى توافقها مع المصالح الإقليمية، وخاصة ما يتعلق بإسرائيل، بالإضافة إلى طريقة تعاملها مع الأقليات العرقية والإثنية والدينية، بما يتماشى مع القوانين والمعاهدات الدولية".
وأكد أن "القيادة السورية الجديدة مطالبة بترجمة التصريحات الإيجابية بشأن التنوع المجتمعي إلى خطوات عملية وواقعية، لإقناع الرأي العام الأميركي وأعضاء الكونغرس بجديتها في التغيير".
وختم أندكيان بالقول: "من المتوقع أن تكون هناك أثمان سياسية واقتصادية مقابل رفع العقوبات، قد تشمل التطبيع مع إسرائيل، والتخلي عن بعض الأراضي السورية، كما هو مبيَّن في الخريطة التي نشرها معهد دراسة الحرب الأميركي، إلى جانب تقاسم الموارد الطبيعية مع شركات غربية، والسعي إلى إنهاء الفكر الإلغائي في بنية الحكم، لصالح شراكة سياسية أكثر شمولاً وتنوّعاً".
إعداد وتحرير: عبدالسلام خوجة