أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن السماح بإعادة افتتاح المؤسسات التعليمية الخاصة التي أغلقت أو ألغي ترخيصها منذ عام 2011. يعود سبب الإغلاق إلى الظروف الأمنية أو لعدم تقديم طلب إيقاف أصولي.
وحددت الوزارة في قرارها، الذي تلقت سانا نسخة منه، شرط حضور صاحب الترخيص شخصيًا، مع التأكيد على الحيازة المشروعة للمؤسسة. وفي حال عدم قدرة صاحب المؤسسة على إعادة تفعيلها، يمكنه تقديم طلب لإيقاف العمل لمدة عام دراسي واحد (2025-2026) إلى مديرية التربية والتعليم المعنية. كما أكدت الوزارة على ضرورة إجراء كشف من قبل دائرة التعليم الخاص للتأكد من جاهزية البناء.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يستند إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم "55" بتاريخ 2/9/2024 وتعليماته التنفيذية المعدلة، بالإضافة إلى مقترح لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية في جلستها رقم "402" المنعقدة بتاريخ 8/9/2025.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي استجابة للطلبات الواردة من مديريات التربية والتعليم في المحافظات ومراكز خدمة المواطن، بشأن إعادة النظر في قرارات إلغاء تراخيص بعض المؤسسات التعليمية الخاصة. وقد تم إلغاء هذه التراخيص بسبب التوقف عن العمل دون موافقة أصولية، أي دون تقديم طلب إيقاف أصولي، وذلك في فترة شهدت البلاد عدم استقرار نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها النظام البائد في مناطق عدة، بالإضافة إلى الملاحقات الأمنية وعمليات التهجير وسكن عناصر النظام في بعض هذه المؤسسات، مما أدى إلى تعذر الافتتاح ومتابعة العمل، أو سفر أصحابها من البلاد أو اعتقالهم، فضلاً عن تضرر بعض مباني هذه المؤسسات.
وكانت الوزارة قد أصدرت في الثامن من شهر أيلول الجاري قرارًا يسمح للمؤسسات التعليمية الخاصة بفتح دوام مسائي إضافي للعام الدراسي 2025-2026، وفق نظام الفوجين، استجابةً للمتطلبات المجتمعية المتزايدة وتوفير بيئة تعليمية مرنة تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى توسيع فرص التعليم ضمن إطار منضبط يراعي الجودة والعدالة، مما يسهم في تلبية احتياجات الأسر وتخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية.
اخبار سورية الوطن 2_سانا