كشف حازم لطفي، مدير مكتب الاستثمار في حلب، عن إطلاق أول حقيبة استثمارية في المحافظة، مؤكداً أنها تتضمن 14 مشروعاً متنوعاً تمثل بداية لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار. وأوضح لطفي لمنصة سوريا 24 أن هذه المشاريع تغطي قطاعات السكن والصناعة والسياحة والخدمات الصحية، وقد صُممت بأحجام مختلفة لتناسب مختلف فئات المستثمرين.
جاءت تصريحات لطفي على هامش إعلان محافظة حلب، خلال مؤتمر صحفي، عن إطلاق هذه الحقيبة الاستثمارية التي تضم 14 مشروعاً متنوعاً، والتي تعتبر نواة لرؤية شاملة تمتد حتى عام 2030. وتأتي هذه المبادرة بعد سنوات من الدمار الذي شهدته المحافظة، حيث تشير التقديرات إلى تضرر حوالي 355 ألف وحدة سكنية، وهو ما يزيد عن ضعف حجم الأضرار في باقي المحافظات السورية مجتمعة. كما توقفت جميع المنشآت الصناعية بنسبة 100% في ذروة الحرب.
وأشار لطفي إلى أن التحديات الكبيرة تحولت اليوم إلى فرص استثمارية، نظراً لأهمية حلب التاريخية كقلب صناعي للبلاد، حيث تحتضن 30% من المنشآت الصناعية وتساهم بـ 50% من الصادرات السورية. وأضاف أن الرؤية الاستثمارية تعتمد على خطة خمسية بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليار دولار، موزعة على عشرة قطاعات رئيسية، من بينها الإسكان والتطوير العقاري، الذي يهدف إلى ترميم وبناء نحو 300 ألف وحدة سكنية تستوعب 1.5 مليون شخص وتوفر 350 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى قطاع الصناعة الذي يركز على تحديث وتشغيل أكثر من 5000 منشأة صناعية وحرفية باستثمارات تقارب 2.5 مليار دولار، مما يخلق 150 ألف فرصة عمل. وكذلك قطاع السياحة والخدمات الذي يسعى إلى إقامة مشاريع فندقية وتجارية وترفيهية قادرة على استيعاب عشرات الآلاف من الزوار سنوياً وتوفير 30 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والاتصالات والطاقة.
وأكد لطفي أن هذه الحقيبة الاستثمارية تتميز بمرونة كبيرة، حيث تتراوح قيمة المشاريع بين مليون وعشرة ملايين دولار، مما يتيح الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح أن القائمة الحالية تتضمن مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومرافق سياحية وأراضي لبناء مشافٍ حديثة، بالإضافة إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة لتشغيل اليد العاملة.
وشدد على أن المنصة الإلكترونية "استثمر في حلب" ستكون المرجع الأساسي لتقديم المشاريع وعرضها، مبيناً أنها تعمل بتنسيق كامل مع الوزارات والجهات المعنية، مثل وزارة السياحة في المشاريع السياحية، ووزارة الأوقاف في الأملاك الوقفية، وهيئة الاستثمار في الإجراءات القانونية والتنظيمية.
واختتم لطفي تصريحاته بالتأكيد على أن حلب اليوم مفتوحة أمام المستثمرين، وأن الماضي العريق والواقع المؤلم يفرضان معاً صناعة مستقبل جديد، قائلاً: "هذه ليست سوى البداية، ونحن نعتبر أن حلب ستعود لتكون مركزاً استثمارياً إقليمياً يربط بين تاريخها الغني ورؤيتها الطموحة حتى عام 2030".