أكد المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، أنه تم توقيف المدعوة (ب. ق) بعد التعرف عليها لقيامها بنشر محتوى يحمل طابعاً طائفياً وتحريضياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح القاضي خطاب أن ذلك تم من خلال الإساءة لشرطي المرور أثناء تأدية مهمته، مشيراً إلى أنه تم التعامل معها وفق الأصول القانونية المتبعة.
وفي تصريح لوكالة “سانا”، أضاف المحامي العام في دمشق أنه جرى إذاعة البحث عن السيارة المستخدمة في الواقعة، وتم التعرف على مالكتها وتوقيفها.
وشدد على أن التحريض الطائفي وبث الكراهية يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري، مبيناً أن قانون العقوبات العام يجرّم إثارة النعرات الطائفية والعنصرية، ويشدد العقوبة في حال اقتران الفعل بالنشر أو الترويج.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة عند ارتكاب الجريمة باستخدام الشبكة الإلكترونية.