أطلق الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا منصة إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالجهات العامة، وذلك يوم الخميس الموافق 11 من أيلول.
أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد عمر قديد، أن الهدف من إطلاق هذه المنصة الإلكترونية هو تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، وذلك بهدف دعم المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وأضاف قديد أن هذه المنصة تمثل أداة مهمة تتيح للمواطنين تقديم بلاغاتهم وشكاواهم المتعلقة بالجهات العامة بشكل مباشر وآمن وسري، مما يسهم في تعزيز النزاهة ومتابعة المخالفات بكفاءة وشفافية. ووصف المنصة بأنها "جسر حقيقي للتواصل بين المواطنين والجهاز الرقابي".
وأكد قديد أنه سيتم التعامل مع الشكاوى بجدية وشفافية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان متابعة فعالة والتحقق من صحة البلاغات. كما أشار إلى أن إطلاق المنصة يعكس التزام الجهاز المركزي بالتحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات في العمل الرقابي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة.
ودعا قديد المواطنين إلى استخدام المنصة الإلكترونية بوعي ومسؤولية، مؤكداً أن "صوت المواطن شريك أساسي في الرقابة، ومساهمته من خلال منصة الشكاوى الإلكترونية تمثل خط الدفاع الأول عن المال العام".
وقد نشر الجهاز المركزي للرقابة المالية عبر معرفاته الرسمية رابط تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني (الرابط هنا)، بالإضافة إلى دليل استخدام منصة الشكاوى الإلكترونية.
وفي سياق متصل، بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، مع وفد من البنك الدولي، آفاق التعاون الفني والتقني بهدف تعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي (ZOOM) في تموز الماضي، محاور متعددة تتعلق بتدقيق المشاريع الممولة من البنوك، واستقلالية الجهاز، وتحديث القانون الناظم لعمله.
كما ناقش الاجتماع أهمية التحول نحو استخدام أدوات وتقنيات التدقيق الرقمي (CAATs)، واعتماد إطار تقييم أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (SAI-PMF) كأداة معيارية لتقييم فعالية الأداء وتحديد مجالات التحسين والتطوير المؤسسي.
وأكد المنصور حرص الجهاز الرقابي على توطيد الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، بهدف بناء منظومة رقابية مستقلة وفعالة تُعزز الشفافية والمساءلة، وتدعم الإدارة المالية العامة في سوريا. ويأتي هذا اللقاء في إطار تحديد مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، استكمالًا للتعاون المشترك بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والبنك الدولي.
حكومة دمشق تتعهد بتفعيل الرقابة المالية