أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار في سوريا لن يتوقف، عازياً ذلك إلى عدة أسباب جوهرية.
أوضح خزام أن زيادة الرواتب بنسبة 200% لأكثر من 700 ألف موظف ومتقاعد وعسكري، أدت إلى زيادة شهرية متراكمة في الأسواق تقدر بحوالي 600 مليار ليرة سورية. وأشار إلى أن هذه الزيادة لم يقابلها زيادة مماثلة في الإنتاج أو بالدولار، مما يخل بالتوازن بين كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية وكمية البضائع الوطنية والدولار.
وفي منشور له على صفحته في "فيسبوك"، أشار خزام إلى أن قرار طباعة عملة جديدة وحذف صفرين من الليرة دفع الكثيرين إلى استبدال الليرة السورية بالدولار، بدلاً من استبدالها بالليرة الجديدة المقرر طرحها في الأسواق نهاية العام الجاري. ويعود ذلك، بحسب خزام، إلى الخوف من السؤال عن مصدر الأموال، خاصة الأموال غير الشرعية وأموال الصرافين في الداخل والخارج المستخدمة في المضاربة على الليرة السورية، بالإضافة إلى الخوف من وضع سقف للاستبدال من المصارف.
كما لفت خزام إلى أن الانتقال غير التدريجي إلى السوق الحر يعتبر أيضاً من أبرز أسباب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السورية. وأوضح أنه تم السماح باستيراد جميع البضائع البديلة عن المنتج الوطني، حتى عبوات المياه والملح، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وتراجع الإنتاج.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استيراد سيارات بقيمة حوالي 3,5 مليار دولار لعب دوراً كبيراً في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعر الصرف، وذلك عندما بدأ المستوردون باسترجاع رأس المال بالدولار.