عقد الأستاذ فواز الأحمد، رئيس الاتحاد العام، اجتماعاً مع السيد محمد حسان سكاف، وزير التنمية الإدارية، لمناقشة الاستفسارات المتعلقة بقرار تقليص العقود وطي الإجازات المأجورة في الجهات العامة.
وخلال الاجتماع، أوضح الأستاذ فواز الأحمد النقاط التالية:
- تم التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لإعداد هذا التوجه، وعقد اجتماع بهذا الخصوص.
- يشمل القرار تقييماً دورياً لمدة سنة، يتحدد بناءً عليه تأثر العاملين وفقاً لنتائج التقييم.
- سيتم العمل على إيجاد فرص موازية للعاملين من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
- من غير المرجح أن تتأثر الخدمات العامة كالتعليم والصحة والبلديات، حيث يمكن تطبيق القرار بطريقة توازن بين الحاجة الفعلية للعاملين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
- لن يكون هناك استخدام انتقائي لمفهوم "عدم الحاجة"، بل سيتم التطبيق بشكل مرحلي وفق تقييم دوري، مع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية لتدريب العاملين.
- سيتم فتح باب التوظيف داخلياً لإعادة توزيع العمالة في حال ظهور نقص فعلي بالكوادر، وستكون للعقود المنتهية حالياً الأولوية عند الحاجة.
- ستضع الحكومة خطة شاملة بالتعاون مع جميع القطاعات لضمان ألا يتحول القرار إلى عامل ضغط اجتماعي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
- تم الاتفاق على مذكرات تفاهم بين الاتحاد العام ووزارة التنمية الإدارية لتقديم برامج التدريب والتأهيل المهني المشتركة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الأستاذ فواز الأحمد على أهمية التنسيق المستمر بين الاتحاد العام ووزارة التنمية الإدارية لضمان تطبيق القرار بما يحقق التوازن بين إدارة العقود المؤقتة واستمرارية تقديم الخدمات العامة، مع الحرص على توفير بدائل عملية ودعم للعاملين المتأثرين، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سوق العمل واستمرارية الأداء الوظيفي بكفاءة.
(أخبار سوريا الوطن 2-صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية)