أفاد مصدر مطلع لصحيفة محلية بأن السلطات السورية قد أوقفت "رامي صوان"، المعروف باسم الشيخ "أبو زيد"، عن إدارة ملف الاتصالات، وكلفت "أبو مريم الأسترالي" بتولي هذه المسؤولية.
وأوضح المصدر أن قرار إعفاء "صوان" من منصبه جاء متزامنًا مع إجراء مماثل بحق الحارس القضائي لشركة MTN. وأشار إلى أن "صوان" كان معروفًا بنزاهته، وأن إعفاءه لم يكن بسبب الاشتباه في فساد أو إخلال بالواجب، مرجحًا أن يكون القرار جزءًا من إعادة تنظيم أو تحول في الاستراتيجيات الإدارية.
وأضاف المصدر أن "دمشق" كلفت "أبو مريم الأسترالي" بمسؤولية ملف الاتصالات، مع الإشارة إلى أن هذا التعيين قد يكون مؤقتًا لحين اختيار بديل دائم.
في تموز الماضي، كشف تحقيق استقصائي لوكالة أن "أبو مريم" يترأس حاليًا لجنة مهمتها إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، ويشرف على هذا الملف "حازم الشرع"، الشقيق الأكبر للرئيس السوري "أحمد الشرع".
وبحسب التحقيق، فإن "أبو مريم الأسترالي" هو "إبراهيم سكرية"، وهو أسترالي من أصل لبناني ومدرج على قائمة عقوبات بلاده بتهمة تمويل الإرهاب. وقد جمعت اللجنة التي يقودها، وفقًا لـ"رويترز"، أصولاً تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار، من خلال الاستحواذ على حصص في شركات وأموال نقدية تمت مصادرتها من رجال أعمال وشركات تابعة لتكتل يسيطر عليه مقربون من رئيس النظام السابق "بشار الأسد". يذكر أن السلطات السورية لم تعلن رسميًا عن وجود اللجنة أو عملها للرأي العام.
وبحسب موقع ، سافر "أبو مريم" إلى "سوريا" منذ عام 2013، وبدأ نشاطه الإعلامي كمتحدث باللغة الإنجليزية عن الأوضاع في "إدلب"، وقدم نفسه بصفة باحث في الحوكمة. في المقابل، ذكر معارضون لهيئة تحرير الشام أن "أبو مريم" كان يشغل منصب أمير قاطع عسكري في الهيئة منذ عام 2020، ثم أصبح عضوًا في لجنة المتابعة العامة في الهيئة منذ تشرين الأول 2022، وكان في الوقت نفسه مديرًا لشركة "آي كلين" التي تعمل في مجال النظافة وكانت تتبع بشكل غير مباشر لحكومة الإنقاذ في "إدلب" حينها، لتظهر أنباء بعدها أنه تولّى إدارة الهيئة الناظمة للاتصالات في حكومة الإنقاذ دون وجود تأكيدات رسمية حول ذلك.
وأثار تحقيق "رويترز" جدلاً حول دور اللجنة التي يديرها "أبو مريم الأسترالي" في إجراء تسويات لرجال أعمال كانوا مقربين من النظام السابق، حيث نقلت الوكالة عن أحد أعضاء اللجنة أنها التقت بعشرات الأشخاص، أحيانًا لتبرئتهم وأحيانًا أخرى سعيًا للحصول على حصة من ثرواتهم. وأشار إلى أن السوريين العاديين سيستفيدون في نهاية المطاف عند خصخصة الشركات أو طرحها لشراكات بين القطاعين العام والخاص أو تأميمها، مع تحويل عائداتها إلى صندوق سيادي.
وأثار ظهور أبناء رجل الأعمال خلال حفل إطلاق صندوق التنمية بحضور الرئيس السوري "أحمد الشرع"، جدلاً حول استضافة "حمشو" وأبناءه في فعاليات رسمية رغم دوره المعروف سابقاً في إدارة أعمال بدعم من نظام "الأسد".