أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، أن عملية تعديل المناهج التعليمية تمثل تحدياً كبيراً، بل وتفوق في صعوبتها تغيير الدستور نفسه. وأرجع الوزير ذلك إلى الانعكاسات العميقة التي تحدثها المناهج في الجوانب الثقافية والاجتماعية والفكرية والدينية والتعليمية للمجتمع.
وفي تصريحات حديثة، أوضح الوزير أن وزارته قد وضعت خطة إسعافية شاملة لتعديل المناهج الحالية، وذلك بعد إزالة المحتوى الذي كان مرتبطاً بالنظام السابق. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الخطة اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026.
تهدف الخطة، بحسب الوزير، إلى بناء مناهج جديدة تتوافق مع المعايير العالمية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير المهارات الحياتية للطلاب، وتعزيز دور المعلم، وتوفير التأمين الصحي. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطة إلى ضمان بيئة تعليمية مستقرة تدعم جودة التعليم وتواكب التطورات العالمية المتسارعة.