في خضم التغيرات العميقة التي يشهدها النظام المالي العالمي، يبرز الذهب كملاذ آمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة. ومع تراجع الثقة في الدولار الأميركي، يستمر الذهب في الارتفاع، مما يثير تساؤلات مهمة حول مستقبل الاقتصاد العالمي.
يتناول هذا المقال الأسباب الكامنة وراء هذا التحول، والتوقعات المتعلقة بأسعار الذهب، وتأثيرها المحتمل على النظام المالي العالمي. الدكتور عبدالرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، يلقي الضوء على هذه المسألة، مشيراً إلى أن الذهب قد اكتسب زخماً كبيراً كملاذ آمن، في حين يعاني الدولار الأميركي من تراجع في الثقة نتيجة لعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة.
هذه الديناميكية دفعت العديد من الخبراء إلى توقع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 4000 دولار للأونصة في المستقبل القريب. ويستعرض أستاذ الاقتصاد الأسباب الرئيسية وراء ذلك، والتي تعود بشكل أساسي إلى تراجع الثقة بالدولار وسندات الخزينة الأميركية. ويشير إلى أنه للمرة الأولى منذ 29 عاماً، تجاوزت احتياطيات المصارف المركزية من الذهب احتياطياتها من سندات الخزينة الأميركية، مما يعكس تحولاً كبيراً في المشهد المالي العالمي.
ويضيف أن الأسباب الرئيسية لهذا التراجع تشمل التوترات الجيوسياسية والتجارية، واستخدام الدولار كسلاح في العقوبات الاقتصادية، مما دفع الدول إلى البحث عن بدائل. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون الأميركية أدى إلى قلق متزايد بشأن قدرة الولايات المتحدة على إدارة ديونها، والتحوط ضد الدولار في ظل تحول عالمي في كيفية تخزين الدول لثرواتها بعيداً عن الدولار.
ويوضح الدكتور محمد أن الطلب المتزايد على الذهب يلعب دوراً حاسماً في ارتفاع أسعاره، حيث تجاوزت 3500 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، بزيادة بلغت 34% منذ بداية العام. ويعزو هذا الأداء القوي إلى عوامل مثل شراء البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية الأميركية.
وفيما يتعلق بتوقعات وصول الذهب إلى 4000 دولار، يشير الدكتور محمد إلى أن جي بي مورجان يتوقع أن يصل الذهب إلى هذا المستوى بحلول الربع الثاني من عام 2026، بينما تشير توقعات غولدمان ساكس إلى الوصول إلى هذا المستوى بحلول منتصف عام 2026، مدفوعاً بالطلب القوي من المصارف المركزية.
وحول تأثير ذلك في الاقتصاد العالمي، يرى أستاذ الاقتصاد أنه يسهم في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، فتراجع هيمنة الدولار قد يؤدي إلى تعزيز نفوذ عملات أخرى مثل اليوان الصيني والروبية الهندية، ما يسرّع في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي بعيداً عن الهيمنة المطلقة للدولار.
ويحذر الدكتور محمد من كارثة محتملة لأميركا مع تراجع الثقة بالدولار، حيث ستضطر الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سنداتها لجذب المستثمرين، مما يزيد من تكلفة الديون ويضع ضغطاً إضافياً على الاقتصاد الأمريكي.
ويختتم الدكتور عبدالرحمن محمد حديثه بالتأكيد على أن الذهب يواصل صعوده كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما يعاني الدولار من تراجع في الثقة العالمية. ويضيف أنه نتيجة لاستمرار الطلب القوي من المصارف المركزية وتزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي، يبدو أن مستويات 4000 دولار للأونصة ليست بعيدة المنال، مما قد يعيد تشكيل النظام المالي العالمي في السنوات القادمة.
محمد راكان مصطفى – الوطن