انطلقت فعاليات "صندوق التنمية السوري" اليوم، الخميس 4 أيلول، في قلعة دمشق، بحضور الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. وأكد الشرع في كلمته أن الصندوق يمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة من البناء والإعمار، بعد سنوات من المعاناة والدمار التي ألمت بالسوريين.
وأوضح الرئيس الشرع خلال حفل الإطلاق أن "النظام البائد دمّر الاقتصاد ونهب الأموال وشرّد الشعب"، مشيرًا إلى أن الصندوق يهدف إلى "إعادة النازحين والمهجّرين إلى أرضهم". ودعا الشرع السوريين في الداخل والخارج إلى المساهمة في تمويل مشروعات الصندوق، معتبرًا أن المشاركة في إعادة الإعمار "شرف لكل مواطن" وليست مجرد صدقة.
كما أكد الشرع على الشفافية العالية التي سيتمتع بها الصندوق، متعهدًا بالإفصاح عن كل ليرة تُنفق في المشاريع الاستراتيجية. واعتبر أن ما تحقق اليوم من إطلاق الصندوق "ما كان ليتحقق لولا التضحيات الكبيرة للشهداء والمفقودين والمشرّدين"، واصفًا التبرع للصندوق بأنه "أمانة في أعناق الأحياء تجاه دماء الضحايا".
وقد انطلقت فعاليات إطلاق الصندوق في جميع المحافظات السورية مساء اليوم. ووفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بلغت قيمة التبرعات الموجهة للصندوق حتى الآن أكثر من 50 مليون دولار. ويعوّل القائمون على الصندوق على دعم أوسع من السوريين والمغتربين والشركات الخاصة، لتمويل ما وصف بأنه "المؤسسة الوطنية الجامعة لإعادة الإعمار".
من جانبه، صرح مدير عام الصندوق، محمد صفوت رسلان، خلال حفل الإطلاق، بأن المؤسسة ستكون "بوصلة لإعادة الإعمار"، معتبرًا أنها "رؤية شاملة" تهدف إلى توحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأبناء سوريا في الداخل والخارج. وأضاف أن الصندوق سيعمل على خلق فرص عمل ملموسة، ومشاريع خدمية واقتصادية "تحسّن حياة السوريين في كل محافظة ومدينة وقرية".
وأشار رسلان إلى أن الصندوق يطمح لأن يكون "رمزًا للشفافية ومحركًا للنمو وعنوانًا للاستقرار"، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل "البناء بعد الدمار والثقة بعد الانكسار والأمل بعد الألم".
يذكر أن الرئيس الشرع كان قد أصدر في تموز الماضي المرسوم رقم "112" لعام 2025 القاضي بإحداث الصندوق كمؤسسة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية. كما أصدر المرسوم رقم "117" لعام 2025 بتعيين صفوت رسلان مديرًا عامًا للصندوق.
وبحسب المرسوم، يهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والمواني وشبكات الاتصالات، إضافة إلى تمويل مشروعات متعددة من خلال القرض الحسن.
ستعتمد المصادر المالية للصندوق على التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، إلى جانب برنامج "المتبرع الدائم" الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة، فضلًا عن الإعلانات والهبات والتبرعات التي تُقبل وفق القوانين والأنظمة النافذة.