يشكو سكان حي السكري في حلب من غياب شبه تام للخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، منذ ما يزيد على 12 عامًا. وتتفاقم معاناتهم بسبب ارتفاع أسعار الأمبيرات وتدهور الخدمات البلدية.
منذ عام 2012، حُرم الحي من الكهرباء بعد منع النظام السوري السابق وصولها عقب دخول فصائل الجيش الحر إليه. ثم ازدادت الأزمة حدة مع سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لروسيا وإيران على الأحياء الشرقية وتهجير سكانها في نهاية عام 2016، حيث تعرضت البنية التحتية للكهرباء للنهب، بما في ذلك المحولات والشبكة الرئيسية.
وكان محافظ حلب، عزام غريب، قد أشار خلال زيارة سابقة للحي إلى حاجة المنطقة لجهود كبيرة لإعادة تأهيل الشبكة وإيصال التيار الكهربائي، لكن لم يتحقق أي تقدم ملموس حتى الآن.
في ظل هذا الوضع، يعتمد السكان على المولدات الخاصة، التي أصبحت عبئًا إضافيًا، حيث وصل سعر الأمبير إلى حوالي 65 ألف ليرة، على الرغم من أن المحافظة كانت قد أقرت سعرًا رسميًا لا يتجاوز 30 ألفًا. ورغم التزام أصحاب المولدات بالقرار لفترة وجيزة، سرعان ما عادت الفوضى بسبب غياب الرقابة، مما أتاح المجال للاستغلال.
أبو خالد، أحد سكان الحي، قال لمراسل: "ندفع مبالغ باهظة مقابل الأمبير، ولا نحصل إلا على بضع ساعات من الكهرباء يوميًا. الوضع لا يطاق، ونريد حلاً جذريًا يعيد الكهرباء النظامية كما كانت".
من جانبه، أوضح الشاب محمد (27 عامًا) أن أزمة الكهرباء أثرت بشكل مباشر على الحياة اليومية: "لا نستطيع تشغيل البرادات بانتظام، والطلاب يدرسون على ضوء البطاريات. حتى أبسط متطلبات الحياة أصبحت مرتبطة بمزاج أصحاب المولدات".
ولا تقتصر معاناة السكان على الكهرباء فقط، بل يشكون أيضًا من تراكم القمامة في شوارع الحي، حيث تغيب سيارات البلدية لفترات طويلة تصل إلى أسبوع أو أسبوعين، مما يضطر السكان إلى نقل النفايات بأنفسهم نحو المكبات القريبة لتجنب تراكمها أمام منازلهم.
أم أحمد، ربة منزل، عبرت عن استيائها قائلة: "نضطر أحيانًا لحمل الأكياس الكبيرة بأيدينا إلى خارج الحي لأن البلدية لا تأتي إلا نادرًا. الروائح والذباب أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، وكأننا لسنا جزءًا من هذه المدينة".
يُعد حي السكري واحدًا من أكبر أحياء حلب الشرقية وأكثرها كثافة سكانية. قبل عام 2011، كان يضم عشرات الآلاف من السكان بحكم موقعه الحيوي وقربه من مركز المدينة. كما كان أحد أبرز معاقل الحراك في حلب خلال سنوات الثورة السورية، مما جعله عرضة لعمليات قصف مكثفة انتهت بتهجير سكانه في أواخر عام 2016. واليوم، ورغم عودة بعض العائلات، لا يزال الحي يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
يرى أبناء الحي أن تحسين الواقع الخدمي يتطلب رقابة صارمة على أسعار الأمبيرات، والتزامًا جادًا من البلدية في متابعة النظافة، بالإضافة إلى خطة شاملة لإعادة الكهرباء إلى السكري، كخطوة أساسية لإعادة الحياة إلى أحد أكبر أحياء حلب الشرقية.