أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “175” لعام 2025، والذي يقضي بإنشاء شركة عامة في سوريا تحت مسمى “الشركة العامة لتوليد الكهرباء” في منطقة “دير علي”. تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها في ريف دمشق وترتبط بالمؤسسة الأم.
حدد المرسوم، الصادر مساء الثلاثاء 2 من أيلول، مهام الشركة العامة المحدثة في توليد الطاقة الكهربائية وفق المعايير الاقتصادية والشروط الفنية النظامية، وتشغيل المنشآت والتجهيزات التابعة لها وفقًا للخطط العامة التي تعدها الوزارة. كما تتضمن مهامها وضع برامج الصيانة الدورية والعامة، وتنفيذ الصيانات على جميع المنشآت والتجهيزات التابعة لها، بالإضافة إلى إعداد الدراسات ووضع الخطط اللازمة لتطوير عمل الشركة، وفق الخطط العامة التي تعدها الوزارة، وتنفيذ جميع المهام التي توكل إليها من قبل المؤسسة.
وتبلغ قيمة رأس المال الاسمي للشركة “29,808,502,160” ليرة سورية (29.8 مليار). ويتكون رأس المال الاسمي للشركة من صافي قيمة الموجودات التي تؤول إليها من المؤسسة وقيمة الاستثمارات الخاصة بها، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
تحل الشركة محل المؤسسة فيما يخص تنفيذ مهام الشركة المحددة في جميع العقود المحلية والخارجية المبرمة بين المؤسسة وبين أية جهة، وفي كل ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات.
واعتبر المرسوم أن العاملين الدائمين في محطة توليد الطاقة الكهربائية في دير علي منقولين حكمًا إلى الشركة المحدثة، بنفس وظائفهم وفئاتهم وأجورهم، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويشكلون جزءًا من الملاك المؤقت للشركة. ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون في المؤسسة بالعمل في الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم بنفس أوضاعهم الحالية، حتى يتم انتهاء تاريخ عقودهم أو تجديدها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم “150” لعام 2025، القاضي بإحداث وزارة في سوريا تسمى “وزارة الطاقة”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل.
تحل الوزارة المحدثة محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الموارد المائية، في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات، وبالمقابل يحل اسم وزارة الطاقة محل اسم الوزارات الثلاث السابقة، أينما وردت في القوانين والمراسيم والقرارات النافذة.
وأوضح المرسوم أن ملاكات الوزارات المدمجة تعد ملاكًا واحدًا لوزارة الطاقة، ويتولى وزير الطاقة توزيع العاملين الدائمين في الوزارات المدمجة على وظائف الملاك الموحد، ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة، ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارات المشار إليها بذات أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.
يحدث في الموازنة العامة للدولة “قسم وفرع” باسم وزارة الطاقة، توحد فيه ميزانيات الوزارات المدمجة، حسبما ورد في المرسوم، مضيفًا أن الوزارة تكلف بإعداد مشروع الصك اللازم لتنظيم عملها.
تضمنت تشكيلة الحكومة السورية المعلنة أواخر آذار الماضي، 23 وزيرًا، وبذلك جرى تقليص الوزارات عن سابقاتها في عهد النظام السوري السابق. ومثلًا ضمت آخر تشكيلة حكومية في آب 2024، 29 وزارة، إلا أن الرئيس الشرع أعلن دمج عدد من الوزارات (من بينها وزارة الطاقة)، كما أحدث وزارتين، الأولى للشباب والرياضة، والثانية للطوارئ والكوارث.
وفقًا لتقرير صادر عن مركز “حرمون للدارسات المعاصرة”، في 2 من نيسان الماضي، يلاحظ أن تقليص عدد الوزارات، من 29 إلى 23، عبر عمليات دمج، لا يعكس فقط توجهًا تنظيميًا، بل قد يكون أيضًا استجابة واقعية لشح الموارد وتحديات التمويل، إذ يعد ضغط النفقات الحكومية إحدى الضرورات في ظل ضعف الموازنة العامة وصعوبة الحصول على دعم خارجي في حال عدم رفع العقوبات.
من المرجح أن هذا الدمج يعكس محاولة لتقليل الكلفة التشغيلية وزيادة الكفاءة، إلا أنه قد يفرض تحديات إضافية على الوزراء الذين باتوا يتولون حقائب مزدوجة، في ظل طواقم إدارية محدودة وبيروقراطية معقدة، بحسب التقرير.