أعلنت بلجيكا، يوم الثلاثاء، عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ردًا على "المأساة الإنسانية" التي تسببت بها الحرب في غزة.
أوضح وزير الخارجية البلجيكي في تغريدة على منصة "إكس": "ستعترف بلجيكا بفلسطين خلال جلسة الأمم المتحدة، وستفرض عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية، مع إدانة أي مظهر من مظاهر معاداة السامية".
وأضاف: "في ظل تفاقم المأساة الإنسانية في فلسطين، وخاصة في غزة، وأمام العنف الذي تمارسه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي، والتزامًا بواجباتها الدولية، بما في ذلك منع خطر الإبادة الجماعية، اتخذت بلجيكا قرارات حازمة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن الهدف من القرار هو "ضمان احترام الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني، واتخاذ إجراءات لتغيير الوضع القائم على الأرض".
وبحسب الوزير، فرضت بلجيكا "12 عقوبة صارمة على المستوى الوطني، تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ومراجعة سياسة المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، وتقييد المساعدة القنصلية للبلجيكيين المقيمين في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وتتضمن العقوبات أيضًا "حظر التحليق والعبور، وإدراج وزيرين إسرائيليين متطرفين (لم يحددهما)، وعدد من المستوطنين العنيفين، وقادة حماس على قائمة الممنوعين من دخول البلاد".
أما على المستوى الأوروبي، فقد أقرت بلجيكا "إجراءات لتعليق التعاون مع إسرائيل، تتطلب أغلبية مؤهلة، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعليق برامج البحث والتعاون التقني وغيرها".
وأكد الوزير أن "بلجيكا ستنضم إلى الدول الموقعة على إعلان نيويورك، مما يمهد الطريق نحو حل الدولتين والاعتراف بفلسطين".
وأشار إلى أن "بلجيكا ستعترف بفلسطين كجزء من المبادرة المشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية".
يذكر أن نيويورك استضافت في الفترة بين 28 و30 يوليو/تموز الماضي "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، بهدف دعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وأسفر المؤتمر عن "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلًا من وضعها الحالي كـ"دولة مراقب غير عضو" منذ عام 2012.
وأكد الوزير أن القرار يمثل "لفتة سياسية ودبلوماسية قوية للحفاظ على فرص حل الدولتين، وإدانة نوايا إسرائيل التوسعية ببرامجها الاستيطانية واحتلالاتها العسكرية، وبالتالي، ستكون فلسطين دولة معترفًا بها بالكامل على الساحة الدولية من قبل بلجيكا".
وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، بدءًا بمدينة غزة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت من المتوقع أن يعقد نتنياهو جلسة "لبحث إمكانية فرض السيادة" على الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وذكر موقع "واللا" العبري، نقلًا عن مصادر لم يسمها، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أن تل أبيب تستعد لإعلان فرض سيادتها على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن الوزراء في المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" ناقشوا عدة قضايا، من بينها "رد إسرائيل على نوايا مختلف الدول الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول الجاري، من خلال الدفع باتجاه ضم الضفة الغربية".
وأشار الوزير البلجيكي إلى أن "هذا الاعتراف سيصبح رسميًا إداريًا بموجب مرسوم ملكي عند إطلاق سراح آخر رهينة (من الأسرى الإسرائيليين في غزة)، وتخلي حماس عن أي مسؤولية في إدارة فلسطين".
وتقدر تل أبيب وجود 49 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى مقتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار فلسطين، أكد الوزير البلجيكي على "التزام بلجيكا الراسخ بإعادة إعمار فلسطين"، بالإضافة إلى "التزام راسخ بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات أوروبية تستهدف حماس".
وبقرارها هذا، تنضم بلجيكا إلى العديد من الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا وأستراليا وكندا وبريطانيا، التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري.
من جانبها، اعتبرت مصر أن اعتزام بلجيكا الاعتراف بدولة فلسطين يعكس "الرفض الكامل لسياسات إسرائيل العدوانية وتوجهات حكومتها الرافضة للسلام".
وفي بيان للخارجية المصرية، رحبت مصر بإعلان وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار "خطوة تاريخية مهمة تدعم الحقوق الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة متصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
كما اعتبرت أن القرار "انعكاس للرفض الكامل للسياسات الإسرائيلية العدوانية وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الرافضة للسلام ومساعيها لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية التي تنتهك القانون الدولي والأعراف الدولية".
وفي سياق متصل، ثمّنت مصر الحراك الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.