أكد الدكتور حسن حزوري، الأستاذ والخبير الاقتصادي، أن استئناف سوريا لتصدير النفط الخام، حتى وإن كانت الكميات المصدرة متواضعة مقارنة بحجم السوق العالمي، يحمل دلالات اقتصادية وسياسية هامة.
وفي تصريح لـ"الوطن"، أوضح حزوري أن أهمية هذه الخطوة تكمن في مساهمتها بتوفير إيرادات من العملة الصعبة. وأشار إلى أن تصدير 600 ألف برميل نفط سيساهم في رفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل حاجة سوريا الماسة للعملات الأجنبية لتمويل استيراد السلع الأساسية كالغذاء والدواء والمعدات.
كما لفت إلى أن هذه العملية ستعيد تنشيط قطاع النفط، حيث تثبت أن البنية التحتية (الإنتاج، النقل، التصدير) لا تزال قادرة على العمل، مما يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الطاقة مستقبلاً. وأضاف أن تصدير النفط سيساهم في تحسين الميزان التجاري من خلال تقليل العجز بزيادة الصادرات مقابل الواردات، ويعزز من تواجد سوريا في الأسواق العالمية. ودخول ناقلة مثل Nissos Christiana إلى ميناء طرطوس يعكس قدرة سوريا على العودة، ولو بشكل جزئي، إلى خريطة تجارة النفط العالمية بعد سنوات من الانقطاع.
وأشار حزوري إلى أن تصدير النفط يدعم الموازنة العامة للدولة، حيث توفر عائدات التصدير مورداً إضافياً لتمويل الإنفاق الحكومي، وتقليل الاعتماد على طباعة العملة أو الاقتراض. وأكد أن عودة سوريا لتصدير النفط الخام بعد توقف دام سنوات يحمل رسائل سياسية واقتصادية، وله بعد استراتيجي يتمثل في إظهار قدرة سوريا على تصدير مواردها رغم العقوبات والضغوط الدولية، مما قد يفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي.
وكان مسؤول في وزارة الطاقة السورية قد ذكر أن سوريا قامت يوم الإثنين بتصدير 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل من ميناء طرطوس، في أول عملية تصدير رسمية معروفة للنفط السوري منذ 14 عاماً.
رامز محفوظ