أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية، "نور الدين البابا"، بأن "دمشق" تنظر باهتمام وإيجابية إلى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الأحداث التي شهدتها السويداء.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أعرب "البابا" عن أمله في أن يساهم هذا التقرير في تعزيز حقوق الإنسان في سوريا. وأكد استعداد الوزارة للتعاون مع أي جهة يمكن أن تساعدها في تطبيق سيادة القانون وإنصاف الضحايا، شريطة تقديم أدلة مادية موثقة.
كما دعا "البابا" كل من يمتلك أدلة موثقة تكشف عن انتهاكات وتدين المتورطين إلى تقديمها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء، والتي تتعاون معها الوزارة. وأكد حرص "الداخلية" على حماية جميع السوريين من مختلف الخلفيات، وعلى تجسيد قيم الكرامة والحفاظ على حقوق الإنسان في سوريا.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً جديداً اليوم، ذكرت فيه أنها وثقت أدلة جديدة، بما في ذلك مقاطع فيديو تم التحقق منها، تظهر مسلحين يرتدون أزياء أمنية وعسكرية، بعضها يحمل شارات رسمية، وهم ينفذون عمليات إعدام ميدانية في منازل وساحة عامة ومدرسة ومستشفى.
وطالبت المنظمة الحكومة السورية بمحاسبة أفراد قوات الأمن والجيش والقوات التابعة لهم، على خلفية إعدام رجال ونساء خارج نطاق القضاء في محافظة السويداء في منتصف شهر تموز الماضي.
ووثقت المنظمة إعدام 46 شخصاً، بينهم امرأتان و44 رجلاً، في يومي 15 و16 تموز. كما وثقت إعدام ما لا يقل عن 12 رجلاً، بينهم 3 من عائلة العرنوس، رمياً بالرصاص، و8 في ساحة تشرين، وشخص واحد في مدرسة بقرية "الثعلة".
بالإضافة إلى ذلك، وقعت عمليات قتل لمدنيين في منازلهم، بما في ذلك 7 رجال من عائلة واحدة، وقتل رجل سبعيني على كرسي متحرك مع اثنين من أقاربه. ووصف أحد الآباء كيف أُعدم أبناؤه الثلاثة وأبناء أشقائه عند حاجز بالقرب من السويداء.
وكانت وزارة الدفاع السورية قد أصدرت بياناً في تموز الماضي، ذكرت فيه أنها على علم بتقارير عن انتهاكات صادمة ارتكبها أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في "السويداء"، وأنها لن تتسامح مع مرتكبي هذه الجرائم، حتى لو كانوا من منتسبي الوزارة.
وأكد وزير الدفاع "مرهف أبو قصرة" أنه سيتابع التحقيق بشكل مباشر لاتخاذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي الانتهاكات.
وفي الأول من آب الماضي، أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السويداء، تضم 4 قضاة ومحاميين وضابط برتبة عميد، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وسبق أن شكلت السلطات السورية لجنة تحقيق في أحداث الساحل التي وقعت في آذار، وقدمت تقريرها النهائي لرئاسة الجمهورية، لكنها لم تكشف عن أسماء المتورطين كأفراد أو جهات بشكل واضح، وحملت مسؤولية اندلاع الأحداث بشكل أساسي لمن وصفتهم بـ"الفلول". في المقابل، كان تقرير اللجنة الدولية للتحقيق بأحداث الساحل واضحاً فيما يخص وقوع انتهاكات واسعة وممنهجة على أساس طائفي ضد العلويين خلال أحداث الساحل على يد القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها.