استأنف مركز السجل المدني في مدينة القصير بريف حمص الغربي عمله بشكل كامل منذ بداية الشهر السابع، وذلك بعد توقف طويل تسبب في معاناة كبيرة لآلاف المواطنين الذين اضطروا للسفر إلى مدينة حمص لإنجاز معاملاتهم الرسمية.
المركز الذي كان يقتصر عمله سابقاً على الخدمات الحاسوبية المحدودة مثل إصدار إخراجات القيد والبيانات العائلية، بدأ الآن بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الأحوال المدنية، تشمل تسجيل الولادات والوفيات وعقود الزواج. هذا التوسع في الخدمات يعتبر خطوة متقدمة في إعادة تأهيل البنية التحتية الإدارية في المنطقة.
أصبح بإمكان أهالي القصير والقرى المجاورة إنجاز معاملاتهم المدنية داخل المدينة دون الحاجة إلى السفر إلى حمص، مما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف المادية، خاصة لكبار السن وذوي الدخل المحدود. وقد كان لهذا أثر إيجابي مباشر على حياتهم اليومية.
من أبرز التحديثات التي شهدها المركز هو تفعيل نظام الأتمتة الإلكتروني، الذي ساهم في تنظيم حركة المراجعين وتوزيع المهام بين الموظفين بكفاءة أعلى، وتقليل الازدحام داخل المبنى. وقد لوحظ تحسن ملحوظ في سرعة إنجاز المعاملات ودقة التسجيل، بالإضافة إلى تقليل الأخطاء البشرية بفضل الربط الرقمي لقواعد البيانات.
أكد طارق حصوية، رئيس مجلس مدينة القصير، أن نظام الأتمتة الإلكترونية يمثل قفزة كبيرة في تحسين أداء المركز، حيث ساهم في تسهيل إجراءات تسجيل وقائع الأحوال المدنية وتوفير الوقت والجهد على الموظفين والمواطنين على حد سواء. وأضاف أن عودة السجل المدني إلى العمل بشكل مستقر كانت من أبرز الإنجازات الخدمية في الفترة الأخيرة، حيث وفرت على المواطنين مشقة السفر إلى حمص والنفقات، خاصة لمن يسكنون في المناطق النائية.
على الرغم من التطور الملحوظ، لا يزال المركز يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الازدحام الشديد نتيجة تراكم المعاملات خلال فترة التوقف والإقبال المتزايد من قبل المواطنين. كما أن المساحة المخصصة للمركز لا تتناسب مع حجم العمل الحالي، ويعاني الكادر البشري من نقص في العدد، مما يضع ضغطاً كبيراً على الموظفين.
أشار رئيس المجلس إلى أن المركز يعمل بأقصى طاقته حالياً، ولكنه بحاجة ماسة إلى توسعة فنية وإدارية، سواء من خلال تأمين مبنى أوسع أو زيادة عدد الموظفين، لضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية وتقليل وقت الانتظار. وتعمل الجهات المعنية في المحافظة على دراسة سبل دعم المركز، من خلال تأمين موارد بشرية إضافية ودراسة إمكانية تأهيل الموقع الحالي أو نقله إلى مكان أكثر اتساعاً، بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث.
تعتبر العودة الناجحة للسجل المدني في القصير نموذجاً يُحتذى به في تطوير الخدمات العامة في المناطق التي شهدت توقفاً طويلاً، وإعادة تفعيل المرافق الحيوية وربطها بالتحول الرقمي لتحسين الكفاءة وجودة الخدمة. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من مساعٍ أوسع لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تأمين خدمات أساسية تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، في ظل تطلعات سكان المنطقة إلى مزيد من التطورات في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.