أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً يهدف إلى تعزيز كفاءة المناوبة القضائية وضمان استجابة القضاء للضرورات المستعجلة، وذلك في إطار التزامها بمبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق.
ويركز التعميم، الموجه إلى القضاة المناوبين، على أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة للمناوبات، وذلك للبت السريع في الطلبات العاجلة التي قد يترتب على تأخيرها ضرر لا يمكن تداركه. وتشمل هذه الطلبات على سبيل المثال لا الحصر، طلبات إخلاء السبيل، والحجز التحفظي، والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ويأتي هذا التعميم بعد ورود تقارير تشير إلى تأخر البت في بعض طلبات إخلاء سبيل الموقوفين خلال العطل، الأمر الذي أدى إلى إطالة فترة احتجازهم بشكل يخالف مبدأ افتراض البراءة. وقد دفعت هذه التقارير الوزارة إلى التشديد على الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة.
وقد كلفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمراقبة تنفيذ هذا التعميم، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ الوزارة بأي مخالفات يتم رصدها.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية العمل القضائي وتسريع الإجراءات القانونية، خاصة في القضايا التي تتسم بطبيعتها المستعجلة، وذلك لتعزيز العدالة وحماية الحقوق في سوريا. كما يمثل خطوة مهمة نحو بناء ثقة أعمق بين المواطن والمؤسسة القضائية.