أطلقت محافظة حلب في 19 من الشهر الجاري حملة مكثفة لمكافحة ظاهرة التسول، تركزت في أحياء الفرقان، القصر البلدي، السريان، محيط جامعة حلب، الخالدية، محطة بغداد، والمحلّق الغربي. لم تقتصر الحملة على مجرد ضبط المتسولين، بل شملت تخصيص مركز إيواء مجهز لاستقبالهم، يضم عيادة طبية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة وغرفاً للإقامة.
المستجد في المرحلة الأولى من الحملة، والتي ستتوسع لتشمل أحياء ومناطق أخرى في المدينة بعد تفعيل دور الشرطة النسائية، هو التعامل مع نحو 133 حالة تسول، شملت رجالاً ونساءً، إضافة إلى أطفال ورُضّع، مما يسلط الضوء على خطورة الظاهرة وأبعادها الاجتماعية والإنسانية، وفقاً للجنة مكافحة التسول التي عقدت اجتماعاً موسعاً أمس بهدف رسم ملامح المرحلة الثانية من عملها، عقب استعراض نتائج المرحلة الأولى التي استهدفت الحد من ظاهرة التسول في مدينة حلب.
وعلمت "الوطن" أن الحملة تمكنت من إلقاء القبض على متسولين يعملون لصالح شبكات منظمة تدير العملية من خلال تقاسم "مناطق النفوذ"، خاصة في الأحياء الغربية الراقية والثرية. لكن الأخطر في الأمر هو أن بعض المتسولين يعانون من اضطرابات نفسية تستوجب علاجهم بدلاً من استغلالهم في التسول لاستدرار عطف الناس وجمع المال غير المشروع.
كما علمت "الوطن" أن القائمين على الحملة، وبموجب تدخلات قضائية، يرسلون هؤلاء المرضى النفسيين عن طريق أقسام الشرطة وبعد مراجعة الطبابة الشرعية، إلى مستشفى ابن خلدون للأمراض النفسية ومعالجة الإدمان قرب قرية الدويرينة شرق حلب، بغية تقديم الرعاية الطبية لهم أو قبول الحالات الإسعافية التي تتطلب العلاج داخل المستشفى.
إلا أن المشكلة التي تواجه العملية هي تزايد عدد الحالات المحالة من مركز مكافحة التسول إلى "ابن خلدون" يومياً، الأمر الذي يتطلب إعادة ترميم أجنحة خاصة في المستشفى، وهو ما لا يتوفر حالياً، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتسولين المرضى، في ظل الضغط الكبير على أجنحة المستشفى وضيق خيارات قبول أعداد جديدة للإقامة فيه.
واللافت أن إحدى المريضات، المصابة باضطراب طيف الفصام، كلفت من قبل أحد عديمي الضمير بنبش حاويات القمامة وفرز محتوياتها لبيعها عبر هذا الشخص مقابل إطعامها وتقديم مبلغ مالي أسبوعي صغير لها!.
الوطن – خالد زنكلو