أثار قرار إنهاء الإجازة القسرية المأجورة للعاملين في الدولة ردود فعل متباينة. فقد عَبَّر ناشطون عن تفاؤلهم، معتبرين القرار بمثابة تصحيح لسياسة كانت خاطئة. في المقابل، تزايدت مخاوف الموظفين بعقود مؤقتة (سنوية أو لمدة 6 أشهر)، والذين كانت عقودهم تجدد تلقائياً لسنوات دون تثبيت، الأمر الذي اعتبروه ظلماً كبيراً.
وفور صدور القرار مساء الأربعاء، عمت أجواء من الفرح والتفاؤل بين الموظفين المثبتين، بينما ساد الترقب والقلق بين أصحاب العقود المؤقتة، الذين تساءلوا عن مصيرهم بعد ورود بند ينص على: "عدم تجديد العقود المؤقتة بعد انتهاء مدتها أياً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة، وبموافقة الأمانة العامة للجمهورية السورية حصراً".
لا يزال مصير الموظفين بعقود والعاملين في العديد من المؤسسات، بما فيها مديريات التربية كمعلمين، مجهولاً. إذ حصل قسم كبير منهم على إجازة مأجورة، ولا توجد معلومات واضحة حول ما إذا كانوا سيلتحقون بعملهم في مطلع أيلول القادم أسوة بزملائهم المثبتين.
وكانت الأمانة العامة للرئاسة السورية قد أصدرت أمس قراراً بإنهاء الإجازة المأجورة، موضحة أن الهدف من ذلك هو رفع كفاءة الجهاز الإداري وترشيد الموارد البشرية. وألزم القرار جميع الجهات الرسمية بعدم إجراء أي مسابقات أو تعيينات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى. كما نص القرار على عدم السماح بطلبات تمديد الخدمة للمتقاعدين إلا في أضيق الحدود، وعدم إعادة العاملين المستقيلين إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لدواع أمنية في عهد النظام السابق.
وشدد القرار على أهمية تقييم الأداء السنوي للعاملين، وربط النتائج بجودة الخدمات، وتطبيق المادة 25 من قانون العاملين الأساسي، التي تقضي بتسريح العامل الذي لا يحقق تقييمًا جيدًا لمرتين متتاليتين أو ثلاث مرات متقطعة خلال سنوات خدمته. كما أكد على ضرورة التشدد في الدوام وتطبيق نظام البصمة، وتدوير العاملين داخل الوحدة الإدارية أو بين الإدارات في المحافظة نفسها.
يذكر أن حكومة "محمد البشير" كانت قد فرضت إجازات قسرية على عدد من العاملين بالدولة لمدة 3 أشهر، تم تمديدها مرتين، وقد شهدت سوريا وقفات احتجاجية للموظفين على هذا القرار.