أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً نهائياً بإزالة سوريا من لوائح العقوبات، وبدأ سريان القرار يوم الثلاثاء. ويعود هذا القرار إلى انتهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت أساساً لهذه اللوائح، بالإضافة إلى التغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.
وكان الرئيس ترمب قد أصدر الأمر التنفيذي رقم 14312 في 30 حزيران الماضي، والذي قضى برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على بعض الكيانات تحت طائلة العقوبات. وقد دخل الأمر حيز التنفيذ في 1 تموز الماضي.
في السياق ذاته، تبقى العقوبات سارية على الرئيس المخلوع بشار الأسد والمقربين منه، وكذلك الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، أو الإرهاب، أو انتشار الأسلحة، أو تهريب الكبتاغون.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يلغي تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، وهو التصنيف الذي فُرض عام 1979، ويتضمن قيوداً على المساعدات الأميركية ومنع تصدير الأسلحة.