أعربت الجمهورية العربية السورية عن ترحيبها بقرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإزالة اسم سوريا من لوائح العقوبات المفروضة في مدونة القوانين الفيدرالية، وذلك استكمالاً للأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في الاتجاه الصحيح، ومن شأنها أن تنعكس إيجاباً على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري، وأن تسهم في تسهيل الحركة التجارية والمالية ورفع القيود عن الصادرات الأمريكية إلى سوريا، مما يخفف من معاناة المواطنين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وذكرت الوزارة أن تزامن هذا القرار مع زيارة الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأمريكي إلى دمشق يحمل دلالة مهمة على إمكانية فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والحوار البناء.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأمريكي، والذي ضم السيناتور جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشير وعضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائب جو ويلسون، عضو مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولاينا وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة، يرافقهم السفير توماس باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا.
وعقد الوفد اجتماعات مع الرئيس بحضور وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. وأكد اللقاء الدعم المتزايد في الكونغرس الأمريكي لخطوات الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بما في ذلك الجهود الرامية لإلغاء قانون قيصر مع نهاية العام الجاري.
من جانبه، أعرب الرئيس الشرع عن تقديره للجهود المبذولة في الكونغرس بهذا الصدد، مشدداً على أن هذه التطورات المتزامنة بين رفع القيود والعقوبات من جهة والزيارات الرسمية من جهة أخرى تشكل استمراراً لمسار عملي وواقعي يخدم مصالح الشعب السوري، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام بيانها، أكدت الحكومة السورية التزامها بمواصلة الحوار والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، انطلاقاً من مبادئ السيادة والاحترام المتبادل، وبما يخدم الاستقرار والازدهار للشعب السوري ولشعوب المنطقة.