كشفت وثيقة حديثة صادرة عن لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي عن دراسة جدية لإمكانية إقامة شراكة دفاعية بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع. تحمل هذه الخطوة دلالات استراتيجية مهمة لمستقبل سوريا والمنطقة.
أشادت الوثيقة بما وصفته بـ "إصرار الشعب السوري على التحرر من عقود من الحكم الاستبدادي"، معتبرةً أن الفرصة سانحة لبناء مستقبل سياسي جديد قائم على التعاون والحرية. وأشارت إلى أن الحكومة السورية الجديدة اتخذت إجراءات فورية لوقف تهريب الأسلحة إلى حزب الله، وإنهاء دور سوريا كـ "دولة مخدرات"، والحد من النفوذ الإيراني والروسي.
كما أثنت اللجنة على التعاون بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لبدء دمج هذه القوات في بنية الأمن الاتحادي السوري، وفقًا للإطار الذي وُضع في أبريل 2025.
تضمنت الوثيقة طلبًا من وزير الدفاع الأمريكي، بالتنسيق مع قائد القيادة المركزية ووكالات الاستخبارات، لتقديم إحاطة شاملة للكونغرس قبل 15 فبراير 2026. تهدف هذه الإحاطة إلى توضيح التقدم المحرز والتحديات المحتملة وآفاق الشراكة الدفاعية مع دمشق.
يمكن اعتبار هذه الخطوة مؤشرًا على تحول استراتيجي في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، والذي قد يترتب عليه:
- تقليص النفوذ الروسي والإيراني عسكريًا.
- إعادة رسم شبكة التحالفات في الشرق الأوسط، بما يشمل تركيا ودول الخليج وإسرائيل.
- الانتقال من إدارة الأزمة السورية إلى بناء تحالف أمني طويل الأمد.
بهذه الخطوة، يفتح الكونغرس الأمريكي الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع دمشق، تحت عنوان "الشراكة الدفاعية"، مما يعكس تحولًا جوهريًا في ميزان القوى الإقليمي.
زمان الوصل