أصدرت الإدارة الذاتية بياناً حول الانتخابات البرلمانية المرتقبة في سوريا، أعربت فيه عن رفضها لهذه الانتخابات، مؤكدة أنها انتخابات غير ديمقراطية وشكلية ولا تعبر عن إرادة السوريين.
وجاء في البيان أن العملية الانتخابية الحالية تقصي نصف السوريين بسبب التهجير القسري وسياسات التهميش الممنهجة التي يعانون منها.
كما أكد البيان أن مناطق شمالي وشرقي سوريا تعتبر أكثر أماناً من غيرها، وأن وصفها بغير الآمنة ما هو إلا ذريعة باطلة لا أساس لها من الصحة.
وشددت الإدارة الذاتية على أن مكونات شمالي وشرقي سوريا ترفض أي قرارات أحادية الجانب، ولا تعتبر هذه الانتخابات ملزمة لها بأي شكل من الأشكال.
ودعت الإدارة الذاتية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات، وذلك لمخالفتها الصريحة للقرار الأممي رقم 2254.
وأكد البيان أن الحل في سوريا يكمن في التوصل إلى مسار سياسي شامل يضمن الديمقراطية والتعددية واللامركزية.
كما شدد على أن الحل الأمثل يكمن في بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية تضمن العدالة والمساواة بين جميع أطياف الشعب السوري.
واعتبرت الإدارة الذاتية أن حرمان السوريين من حق الترشيح والانتخاب الحر هو استمرار واضح لنهج الإقصاء والتهميش الذي تنتهجه الحكومة.
وختم البيان بالتأكيد على أن هذه الانتخابات البرلمانية ما هي إلا إعادة إنتاج لسياسات حزب البعث التي مضى عليها أكثر من نصف قرن.