أكد سنحريب برصوم، عضو وفد "الإدارة الذاتية" المفاوض مع الحكومة السورية، توقف المفاوضات بين الطرفين، وذلك بعد رفض دمشق عقد جولة جديدة في باريس.
وفي تصريح لوكالة "رووداو" الإعلامية، أوضح برصوم أن الجولة التي كان من المزمع عقدها في باريس قد أُلغيت، ولم يتم تحديد موعد جديد حتى الآن، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون ردًا من دمشق لتحديد مكان وزمان انعقادها.
وأضاف برصوم أن اتفاق 10 آذار قد يمنح مهلة حتى نهاية العام الحالي، إلا أن التأخير الحاصل قد يعرقل إنجاز المهام المقررة، مؤكدًا أن التمديد لأشهر إضافية ليس أمرًا جوهريًا، طالما أن المفاوضات ستؤدي إلى حلول تخدم مصالح السوريين.
وأشار إلى أن دمشق أبدت خلال الجولات السابقة رغبتها في حل جميع المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية القائمة في مناطق شمال شرقي سوريا، في حين تطرح "الإدارة الذاتية" خيار الدمج لا الحل، بحيث ترتبط هذه المؤسسات بنظيراتها في دمشق مع الحفاظ على خصوصيتها المحلية.
واعتبر برصوم أن المبدأ الأساسي هو الحل السياسي السلمي عبر المفاوضات، مؤكدًا عدم وجود بديل آخر للوصول إلى اتفاق.
وأوضح أن شكل نظام الحكم المستقبلي يمثل إحدى أعقد نقاط الخلاف، حيث ترفض "الإدارة" العودة إلى النظام المركزي أو صيغة اللامركزية الإدارية المحدودة التي نص عليها "القانون 107" في عهد رئيس النظام السابق، بشار الأسد، وتطالب بنموذج جديد يضمن صلاحيات أوسع لمناطقها في إدارة شؤونها وانتخاب ممثليها.
كما شدد على أن نموذج "الإدارة الذاتية" المطبق منذ أكثر من عشر سنوات لا يمكن التخلي عنه، بل يمكن تطويره، مؤكدًا أن العودة إلى الحكم المركزي غير مطروحة.
تعليق المفاوضات
تضمن اتفاق 10 آذار ثمانية بنود، من أبرزها: وقف إطلاق النار في عموم سوريا، وضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية ومؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل يتمتع بحقوق دستورية، بالإضافة إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
وتصاعد التوتر بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية عقب مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا"، الذي دعا إلى دستور ديمقراطي وإدارة لامركزية، لتعلن دمشق إثره تعليق المفاوضات وتتهم "قسد" بخرق الاتفاق ومحاولة فرض "نهج تقسيمي" و"تغيير ديمغرافي"، مشترطة نقل أي حوار إلى العاصمة.