جددت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في زملكا بريف دمشق، التزامها الراسخ بكشف ملابسات مجزرة الكيماوي ومحاسبة الجناة المتورطين فيها، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة المأساوية لهذه الجريمة.
أكد رئيس الهيئة، عبد الباسط عبد اللطيف، أن الهيئة ستولي اهتماماً خاصاً بإشراك الناجين وذوي الضحايا، باعتبارهم ركيزة أساسية في مسار العدالة الانتقالية. وأضاف أن الهيئة ستعمل على ملاحقة المجرمين المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي وغيره من الانتهاكات الجسيمة، مشدداً على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وأوضح عبد اللطيف أن عمل الهيئة يندرج ضمن مسار شامل يهدف إلى إنصاف الضحايا وجبر الضرر وإرساء المصالحة الوطنية والسلم الأهلي، مؤكداً أنه مسار غير انتقائي أو انتقامي.
وتتوقع الهيئة مواصلة جهودها الحثيثة على الصعيدين القانوني والحقوقي، بهدف تقديم المتورطين إلى المحاكم المختصة، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تكون مساراً للعفو عن المجرمين.