تشهد محافظة درعا أزمة مياه غير مسبوقة، حيث يعاني الأهالي من انقطاعات شبه كاملة للمياه، مما اضطرهم للاعتماد على الصهاريج بأسعار باهظة تصل إلى أكثر من 300 ألف ليرة في بعض المناطق. وتزايدت المطالبات الشعبية بإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة.
أوضح المهندس رياض مسالمة، المدير العام لمؤسسة مياه الشرب، في تصريح لمراسل سانا، أن الأزمة تعود إلى عدة عوامل، منها تراجع الهطولات المطرية نتيجة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الحفر الجائر للآبار والتعديات على خطوط الجر. وقد أدت هذه العوامل إلى انخفاض كميات الضخ إلى النصف في مشروع الثورة الذي يغذي مدينة درعا والقرى المجاورة، حيث انخفضت الكمية من 1600 متر مكعب إلى 700 متر مكعب فقط. وفي مدينة نوى، انخفضت الكمية من 700 إلى 200 متر مكعب، مما أدى إلى تفاقم أيام الدور وتأثر أكثر من 100 ألف نسمة.
وأشار مسالمة إلى وجود خطة مشتركة بين المؤسسة والمحافظة ووزارة الموارد المائية، تتضمن حفر آبار جديدة في منطقة تل الجموع، بهدف تعزيز مصادر المياه وتقليل الاعتماد على الصهاريج.
من جهته، أوضح فرحان الخليل، رئيس وحدة مياه بصرى، أن جفاف آبار صماد وانخفاض منسوب الضخ زاد من تعقيد الأزمة، خاصة مع وجود أكثر من 550 أسرة مهجرة من عشائر السويداء في بصرى الشام، يتم تأمين المياه لها عبر الصهاريج، وسط جهود لإزالة التعديات ووضع ضوابط قانونية.
بدوره، دعا الشيخ فايز الشحمة إلى ردم المخالفات والتوصيلات غير القانونية التي ترهق الشبكة، مطالباً بتأمين الكهرباء لضمان استمرارية الضخ. وأشار سائق صهريج، زهاء الزائد، إلى صعوبة تعبئة المياه بسبب التعديات على نبع الأشعري وجفاف الآبار، مطالباً بحلول عاجلة.
أما المواطن سعيد صقر، فعبّر عن معاناة الأهالي في انتظار الدور على الآبار لأيام، مؤكداً أن التعاون الشعبي بات الوسيلة الوحيدة لسد الاحتياجات اليومية، وسط دعوات متكررة لوقف التعديات داخل المدينة وخارجها.
وتعاني محافظة درعا منذ سنوات من تراجع مستمر في مصادر المياه نتيجة التغيرات المناخية والجفاف، وتفاقمت الأزمة بفعل الحفر العشوائي للآبار والتعديات على خطوط الجر، ما أدى إلى انخفاض كميات الضخ بشكل كبير. وفي ظل هذه الظروف، بات الاعتماد على الصهاريج مكلفاً ومرهقاً للأهالي، وسط وعود رسمية بإيجاد حلول عاجلة.