شهدت الأسواق السورية ارتفاعات متفاوتة في أسعار المواد الأساسية، تزامناً مع صرف الزيادة الأخيرة في الرواتب بنسبة 200 بالمئة، واستمرار تذبذب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
وتزامن هذا الارتفاع مع قرارات حكومية بتقييد الاستيراد، شملت وقف استيراد الفروج المجمد و20 مادة غذائية وزراعية خلال شهر آب الجاري، بالإضافة إلى منع استيراد 15 صنفاً من الخضار والفواكه اعتباراً من شهر أيلول القادم. أثارت هذه القرارات مخاوف من حدوث احتكار للسلع وارتفاعات إضافية في الأسعار.
وفقاً لرصد صفحات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفع سعر ليتر زيت عباد الشمس من 16 ألف ليرة سورية إلى حوالي 20 ألف ليرة، بينما قفز سعر كيلو الأرز المصري من 8 آلاف ليرة إلى 12 ألف ليرة. كما سجلت أسعار السمون تفاوتاً بنسبة تصل إلى 20%، وشهدت جميع أنواع الخضار والفواكه ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و 20 بالمئة.
أشار خبراء اقتصاديون في تصريحات لموقع "تلفزيون سوريا" إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وموجة الحر الأخيرة يعتبران عاملين رئيسيين في تصاعد الأسعار. وأوضح الدكتور سليمان ريا أن ارتفاع سعر الصرف أدى إلى زيادة كلفة الاستيراد والطاقة، في حين أثرت الحرارة على الإنتاج الزراعي وعمليات النقل والتخزين، مما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار.
من جهته، توقع الدكتور إبراهيم نافع قوشجي استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى إمكانية وصوله إلى مستوى 15–20 ألف ليرة سورية في حال استمرار العقوبات وتراجع التحويلات. وأكد أن الحل يكمن في تبني سياسة نقدية مرنة وشفافة، تبدأ بإعادة بناء الثقة بالليرة السورية وتوحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أما عضو لجنة سوق الهال بدمشق، محمد العقاد، فقد أرجع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى موجة الحر وجفاف الآبار، مما أدى إلى تراجع الكميات المعروضة بنسبة تصل إلى 50%. ورغم ذلك، أعرب عن تفاؤله بتحسن المعروض اعتباراً من شهر أيلول القادم، مؤكداً أن "الزراعة بخير والانفراج قريب".