أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس أن المحامين يمثلون شركاء أساسيين في مسيرة الإصلاح القانوني وتطوير القضاء وتعزيز استقلاله. وشدد خلال اجتماع في نقابة المحامين بدمشق على أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة وبناء منظومة قضائية أكثر فاعلية.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر نقابة المحامين بدمشق معاون الوزير القاضي مصطفى القاسم، ورئيس وأعضاء مجلس النقابة المركزية المؤقت، ورؤساء الفروع بالمحافظات، إضافة إلى عدد من المحامين من مختلف أنحاء سوريا.
أوضح الوزير الويس أن مرحلة التعافي المبكر قد اكتملت، وأن "تطهير القضاء من الفساد السياسي والمالي في طريقه للاكتمال". وأشار إلى أن المرحلة الحالية تركز على النهوض بالعمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة، على أن تنطلق "مرحلة التطوير" مطلع العام القادم.
ورداً على مداخلات المحامين التي طالبت بمعالجة النقص في الكوادر وتسريع إجراءات التقاضي، وترميم المحاكم وإحداث أخرى جديدة وأتمتة السجلات القضائية، أوضح الوزير الويس أن الوزارة تنسق مع النقابة للاستفادة من خبرات المحامين وفق قانون السلطة القضائية، مؤكداً العمل على ترميم وإحداث قصور عدلية جديدة، وتطوير التشريعات بعد تشكيل مجلس الشعب.
من جانبه، أكد نقيب المحامين محمد علي الطويل أهمية الاجتماع كمنصة لتبادل الآراء ومعالجة التحديات المهنية، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة العدل لتعزيز دور النقابة في دعم مسيرة الإصلاح.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة مواجهة إرث الفساد بآليات مؤسساتية منهجية، وتعزيز مكانة النقابة في تحقيق العدالة.
يذكر أن الأمانة العامة للشؤون السياسية كانت قد أصدرت بتاريخ الـ 27 من تموز الفائت قراراً بحل مجلس نقابة المحامين المركزية وتشكيل مجلس مؤقت برئاسة الطويل.