يكشف غزوان قرنفل عن التداعيات المأساوية للأحداث الدامية في الساحل السوري، وما تبعها من محاولة لتكرار التجربة في السويداء، مما يعمق الأزمة الأخلاقية والقانونية التي تعصف بسوريا، ويهدد سلامتها الجغرافية ووحدتها الوطنية. يشير التقرير الأخير للجنة التحقيق الأممية بشأن أحداث الساحل السوري إلى مؤشرات خطيرة لهذه الأزمة، وتوقع تقرير مماثل مستقبليًا حول أحداث السويداء، مع تكرار الجرائم الموصوفة سابقًا، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، والقتل، والتعذيب، والنهب، والخطف، والسبي في أعمال عنف طائفية مروعة.
يذكر التقرير أن قوى حكومية وعشائرية ارتكبت تلك الأفعال في محاولة لإخضاع منطقة رفضت الامتثال لسلطة تركز على تبني أفكار "ابن تيمية" كمرجعية وطنية، بدلاً من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. يرى الكاتب أنه لا داعي للخوض في تفاصيل التقرير الأممي، الذي اطلع عليه معظم السوريين، والذي لم يرق للكثيرين لأنه كشف الحقائق وسمى القوى المتورطة بأسمائها، وطالب السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة، في حين حاول البعض التستر على هذه الحقائق واتهام من كشفها بالعمالة أو بالكراهية لـ"السنة" أو بالحنين إلى نظام الأسد.
يثير الاستغراب الاحتفاء الإعلامي بعبارة وردت في التقرير، والتي تفيد بأن اللجنة لم تجد دليلًا على وجود خطة أو سياسة مركزية لشن هذه الهجمات، على الرغم من الإشارة إلى طبيعتها المنهجية. يعتبر البعض ذلك تبرئة للسلطة، بينما يرى الكاتب أن الطبيعة المنهجية تشير إلى سلوك معتاد ومسكوت عنه، لا يحتاج إلى أوامر حكومية لارتكابه. فالجرائم الممنهجة هي جرائم تكرر ارتكابها دون محاسبة، حتى أصبحت نهجًا معتمدًا، مما يؤكد مسؤولية الحكومة، حتى في غياب الأوامر المباشرة.
يلاحظ الكاتب أن القاسم المشترك بين أحداث الساحل والسويداء هو العنف المسلح، وانهيار دولة القانون، وتصاعد الشعور بالإفلات من العقاب. لذلك، يرى ضرورة العمل على إرساء خريطة طريق واضحة للعدالة، تبدأ بآلية فورية للتحقيق والملاحقة في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في الساحل والسويداء، تشمل اعتقالات جادة ومحاكمات شفافة وعادلة للمتورطين، بغض النظر عن انتمائهم، مع عدم إغفال مسار العدالة الانتقالية ودور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي يجب عليها تحديد خريطة عملها ونطاقها الزمني ونوعية الجرائم التي ستتعامل معها، والآليات القضائية وغير القضائية المتعلقة بآثار هذه الجرائم.
يؤكد الكاتب على الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات القضائية والعسكرية والأمنية، بشكل يضمن نزاهتها وحياديتها في إنفاذ القانون، ويمنع تكرار الانتهاكات، ويحاسب المسؤولين عنها، حماية للحريات العامة والحقوق الفردية، وتكريسًا لمبدأ سيادة القانون. ويرى أن خريطة الطريق لا تكتمل دون حوار وطني جاد يسعى لخلق حالة تشاركية في بناء الوطن الجديد، فالحوار الحر هو الضمان الحقيقي لسلامة الأوطان.