يستمر تلقي موقع اخبار سوريا الوطن-2 لرسائل ومناشدات من المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011، يعرضون فيها معاناتهم جراء توقف صرف رواتبهم منذ سقوط النظام السابق. ويطالب المتقاعدون بصرف مستحقاتهم المتأخرة، مؤكدين أنهم يواجهون واقعاً قاسياً بعد قطع رواتبهم التقاعدية منذ أواخر عام 2024.
ويشدد المتقاعدون في معروض قدموه، على أنهم مواطنون سوريون خدموا في مؤسسات الدولة كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وتحملوا ضغوطاً كبيرة خلال سنوات الحرب. ويرون أن جريمتهم الوحيدة هي أداء وظيفة حكومية في ظروف خارجة عن إرادتهم.
وطالب المتقاعدون الحكومة السورية الحالية بالآتي:
- إعادة صرف رواتبهم التقاعدية المتوقفة منذ 8 كانون الأول لعام 2024.
- إعادة النظر في أوضاعهم المعيشية والاجتماعية لضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، خاصة وأنهم تجاوزوا سن الـ 55 ويحتاجون إلى الأدوية.
- الفصل بين المسؤولية الفردية والوظيفة العامة، وعدم تحميل أفراد المؤسسة العسكرية وزر قرارات النظام السابق.
وأكد المتقاعدون أن مطالبهم لا تعني تجاوزاً على دماء الشهداء أو تبرئة المجرمين، بل هي دعوة لبدء عهد جديد قوامه العدالة والمحاسبة المنصفة والكرامة الإنسانية للجميع، مشيرين إلى أن سوريا الجديدة لا تبنى بالإقصاء بل بالمصالحة الوطنية الحقيقية وضمان الحقوق للجميع.
ويأمل المتقاعدون في متابعة هذا الملف ونشره وصولاً لمعالجته، علماً أن رئيس الحكومة السابق المهندس محمد البشير كان قد شكل لجنة لدراسة ملفهم، وقد أنجزت اللجنة عملها ورفعت مقترحاتها منذ منتصف آذار الماضي، وما زالوا بانتظار القرار.
وقد سبق للموقع أن نشر مادة في العشرين من أيار الماضي تحت عنوان: (المتقاعدون العسكريون بعد 2011 ينتظرون الإنصاف وصرف رواتبهم في ضوء واقعهم وما توصلت اليه اللجنة التي شكّلت بخصوصهم)، حيث أكد المتقاعدون أن الراتب التقاعدي هو حق لهم ولعوائلهم، وأنه من الأقساط التي سددوها للتأمين والمعاشات خلال خدمتهم، وأن وضعهم المادي والصحي سيئ جداً.
وكان المتقاعدون قد وضعوا قضيتهم أمام الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مطالبين بإنصافهم وإصدار القرار اللازم بصرف رواتبهم.
ويأمل الموقع مجدداً أن يصدر القرار اللازم بخصوص هذا الملف قريباً وفق ما خلصت إليه اللجنة التي شكلها السيد رئيس الحكومة السابق، نظراً لتدهور أوضاع الكثير من المتقاعدين.