في خطوة مفاجئة، تراجعت وزارة العدل عن قرارها المتعلق بتشكيل غرفة قضائية مختصة بالطعون المقدمة ضد قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المرفوعة ضد عدد من القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب. جاء هذا التراجع استجابة للانتقادات الواسعة التي وجهها حقوقيون سوريون للقرار.
أعلن رئيس محكمة النقض، القاضي “أنس منصور السليمان”، عن الوقف الفوري للعمل بالقرار الذي صدر في 13 آب. وأضاف في تصريحات نقلتها مصادر إخبارية، أنه تقرر إجراء مشاورات لتشكيل هيئة قضائية جديدة تتولى هذه المهمة.
وأكد القاضي “السليمان” على استقلال القضاء وحصانة القضاة، مشيراً إلى أن هذه الحصانة لا تحول دون مساءلة أي قاضٍ يثبت تورطه في أعمال تندرج في إطار قمع الشعب السوري تحت مظلة القضاء. وأوضح أن «الجهات القضائية المختصة ستحقق في ما نُسب إلى القضاة المذكورين، في إطار التحقق فيما إذا كان بعضهم أو جميعهم قد قام بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري، وذلك حرصاً على سمعة القضاء، ودون إخلال باستقلال القضاء وحصانة القضاة».
أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره حقوقيون وحقوقيات مخالفاً للبنية القانونية لمحكمة النقض، ومتجاوزاً لاختصاصات الهيئة العامة، فضلاً عن إخلاله بمبدأ الحياد والتنوع. وقد جاءت الاستجابة سريعة بإيقاف العمل بالقرار.