الرياض-سانا: أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة لموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات جديدة في محيط مدينة القدس المحتلة، وكذلك لتصريحات وزير خارجية الاحتلال التي ترفض إقامة الدولة الفلسطينية.
واعتبرت المملكة هذه الخطوات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدياً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، بالإضافة إلى كونها خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن "هذه القرارات والتصريحات تمثل استمراراً للسياسات التوسعية غير القانونية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وعرقلة لخيارات السلام، وتهديداً خطيراً لإمكانية حل الدولتين".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وانتهاكاتها غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما تلك التي ترقى إلى جرائم الإبادة، ومحاسبة مرتكبيها.
وجددت المملكة رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مطالبةً المجتمع الدولي، وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات فورية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض المحتلة، والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي.
وكان وزير مالية الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم عن "انطلاق برنامج استيطاني لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة بعد أكثر من 20 عاماً من التأجيل"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستصادر آلاف الدونمات، وتستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إسرائيلي إلى الضفة الغربية.