أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن قرار جديد يقضي بإلغاء كافة القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات السورية. ويزيل هذا القرار العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لإتمام عمليات نقل الأموال.
وبموجب هذا القرار، أصبح بإمكان الأفراد والشركات نقل الأموال داخل سوريا بحرية تامة، دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات أو الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية.
وأكد مصرف سوريا المركزي أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود المبذولة لدعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية في البلاد. وفي الوقت نفسه، أكد المركزي على استمرار الجهات الرقابية في متابعة دقيقة لأي أنشطة مالية مشبوهة أو غير قانونية.
ودعا مصرف سوريا المركزي جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالشفافية في جميع التعاملات المالية، وحثهم على استخدام القنوات الرسمية والآمنة لإجراء هذه التعاملات.