حذر علي ابراهيم، مدير البيئة في محافظة القنيطرة، من الانخفاض الكبير في معدلات الأمطار هذا العام على مستوى البلاد، مما أثر سلباً على الموارد المائية. وأشار إلى أن السدود سجلت مستويات متدنية غير مسبوقة، وانخفضت المياه الجوفية بشكل ملحوظ مع جفاف الينابيع، مما ينذر بعواقب وخيمة على البيئة والزراعة.
وأوضح إبراهيم أن نقص المياه أثر بشكل مباشر على الغطاء النباتي، حيث تقلصت المساحات الخضراء تدريجياً بسبب ندرة المياه اللازمة للري والنمو. كما لوحظ تدهور في الغطاء النباتي البري، مما يهدد بتصحر بعض المناطق ويؤثر على التنوع البيئي والحياة البرية.
من جانبه، أكد حسين العلي، رئيس دائرة زراعة الخشنية في ريف القنيطرة الجنوبي، أن قلة الأمطار أثرت بشدة على القطاع الزراعي، حيث انخفض الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ. وأدى ذلك إلى تضرر كبير للمزارعين الذين يعتمدون على الزراعة أو تربية الماشية كمصدر رزق، بسبب ارتفاع تكاليف الري البديلة وخسارة المحاصيل، مما زاد من الأعباء الاقتصادية عليهم وهدد استمراريتهم في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف العلي أن هناك حاجة ملحة لدعم القطاع الزراعي في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة، من خلال وضع آليات تعويض فعالة للمزارعين المتضررين، سواء عبر دعم مالي مباشر، أو توفير مياه الري بأسعار مدعومة، أو تبني حلول زراعية بديلة تتناسب مع الواقع المناخي الجديد، مثل الزراعة الذكية المقاومة للجفاف.
وشدد العلي على أن مواجهة أزمة نقص الأمطار والمياه تتطلب استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، وحماية البيئة، ودعم المزارعين باعتبارهم أحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني.
وكان مزارعو القنيطرة قد أعربوا عن استيائهم من خسائر محاصيلهم الزراعية هذا الموسم بسبب قلة الأمطار والجفاف، مؤكدين تعرضهم لخسائر كبيرة خاصة في المحاصيل الصيفية بسبب شح المياه، وطالبوا بتعويضهم عن الخسائر لضمان استمرارهم في الزراعة وتأمين متطلبات المعيشة في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
القنيطرة- خالد خالد