رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد - ما زال ينقص الحكومة الحالية القيام بالعديد من الخطوات العملية ليلمس المواطنون أنها حكومتهم. من أبرز هذه الخطوات، إثبات أنها حكومة بعيدة عن الإقصاء وتعمل على رفع الظلم عن جميع أبناء المجتمع السوري، وتسعى لتحقيق العدالة الانتقالية بحق من أجرم بحق السوريين، لا العدالة الانتقائية.
يجب على الحكومة العمل على ترسيخ الأمن والأمان في جميع أنحاء سوريا، ورفض أي "فزعات مسلحة" تؤدي إلى قتل السوريين. كما يجب أن تبحث عن الكفاءات المميزة لتولي المناصب الإدارية على أساس الكفاءة والنزاهة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
من الضروري أن تعمل الحكومة على تكريس حرية الرأي والتعبير، وإطلاق سراح الموقوفين في السجون أو إحالتهم إلى القضاء. ويجب منع الاعتقالات العشوائية وإخبار ذوي المعتقلين بمكانهم والتهم الموجهة إليهم، مع تحويلهم إلى القضاء دون تأخير.
ينبغي على الحكومة معالجة ملف الموظفين الذين تم إنهاء عقودهم أو فصلهم، وإعادتهم إلى العمل. كما يجب وقف ملاحقة الذين تعثروا في تسديد قروضهم من البنوك بسبب تسريحهم وتوقيف رواتبهم منذ سقوط النظام السابق.
يجب إعادة الهويات المدنية للعسكريين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم، وصرف رواتب المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 بناء على نتائج عمل اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة السابق.
عندما يلمس المواطنون المتضررون النتائج الإيجابية لهذه الخطوات، سيتحولون من مواطنين منكفئين إلى مشاركين، ومن حاقدين إلى شاكرين، ومن سلبيين إلى إيجابيين، وسيصبح الوضع الداخلي في سوريا أفضل بكثير. السؤال المطروح: متى تقوم الحكومة بهذه الخطوات العملية المنتظرة؟ (موقع اخبار سوريا الوطن-2)