ناقش اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حلب، الذي عقد في مقر الغرفة بالسبع بحرات، التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية. وركز المجتمعون على أبرز المشكلات التي تعيق الصناعة الحلبية، مثل إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية، وتهريب السلع والمنتجات عبر المعابر الحدودية، وارتفاع أسعار الكهرباء والفيول والغاز، بالإضافة إلى الإجراءات والتشوهات الجمركية التي تعرقل حركة الصناعة المحلية، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه دون دراسات لاحتياجات السوق.
أوضح الصناعي تيسير دركلت، رئيس لجنة العرقوب الصناعية بحلب، أن ساعات تشغيل الكهرباء المحدودة (عشر ساعات فقط) غير كافية، وطالب بزيادة ساعات التغذية وإعادة النظر في أسعار الكهرباء المرتفعة مقارنة بدول الجوار والمدن الصناعية الأخرى في المحافظات السورية، مع ضرورة الاعتماد على السعر المخفض. كما دعا إلى إعادة النظر في سياسة السوق المفتوح، ووضع ضوابط لحماية المنتج المحلي، وتوقيف استيراد المنتجات المصنعة محلياً، خاصة في قطاعات النسيج والألبسة والغذائية، ومنع إدخال المنتجات الرديئة.
وطالب الصناعي دركلت بالاهتمام بالنظافة والإنارة وتزفيت الشوارع، بعد تقاعس مجلس مدينة حلب عن دوره الخدمي، وزيادة الوحدات الشرطية لمنع سرقات المعامل والورشات الصناعية، وعدم الاكتفاء بالدور المجتمعي الذي يلعبه صناعيو منطقة العرقوب.
من جانبه، أوضح الصناعي ظافر كبة، رئيس لجنة الشيخ نجار القديمة، أن ساعات تغذية المنطقة بالكهرباء تصل إلى 8 ساعات يومياً، وهي غير كافية للصناعيين، مطالباً بنقل مكب الأنقاض إلى مكان آخر مع فرض الرقابة عليه، وزيادة عدد المحولات الكهربائية وتكبير أحجام حمولتها بسبب وجود أكثر من 100 معمل في المنطقة.
كما طالب الصناعي عبد المنعم ريحاوي بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على الصناعيين منذ عام 2023، والانتهاء من البيروقراطية في شكاوى الصناعيين المرفوعة لوزارات حكومية عديدة، والتسريع في البت فيها ومعالجتها، وإعادة النظر في فتح الاستيراد دون دراسات أو رقابة على جودة المواد المدخلة للأسواق المحلية، مؤكداً توقف المعامل النسيجية عن الإنتاج وضرورة حماية شعار صنع في سوريا، والعمل على رفع جودة المنتجات المحلية بما يلائم المواصفات القياسية السورية، وتفسير القرار الأخير القاضي بتصدير آلات الإنتاج القديمة.
ونوه الصناعي أحمد القاسم بأن الشركة السورية للمعادن تمنع نقل أو شراء الخردة من محافظات أخرى، مبيناً أن منطقة الشيخ خضر فيها أكثر من 500 حرفي وصناعي وتتغذى بالكهرباء بصفة منزلية، مطالباً بتحويلها إلى شكل صناعي أسوة بباقي المناطق الصناعية.
وأوضح الصناعي دحام الحسين، المتخصص بصناعة الأحذية، أن التهريب قضى على المهنة بشكل كامل، وباتت الأحذية الرديئة تدخل بجودة سيئة بسعر 1 دولار للحذاء الواحد، مشيراً إلى وجود أكثر من 1800 ورشة محلية لا تنتج حذاء واحداً يومياً، مقارنة مع سنوات سابقة، مطالباً بضبط معابر التهريب وحماية المنتج المحلي من خلال وضع جمرك على الأحذية المستوردة بسعر 10 آلاف دولار على الطن الواحد.
وطالب المشاركون بإجراءات عاجلة تتمثل في إعادة العمل بإجازات الاستيراد، وتخفيض سعر الكهرباء والفيول ليتوافق مع الأسعار العالمية، وتفعيل آليات رقابية صارمة لمراقبة جودة المستوردات.
أكد رئيس الغرفة، المهندس عماد طه القاسم، حساسية المرحلة التي تمر بها الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن اجتماع الهيئة العامة السنوي هو الأول بعد التحرير، وأن الإجراءات والحلول ضرورة قصوى لضمان استمرار الإنتاج، والحفاظ على آلاف الوظائف وتعزيز الصادرات. وأشار علاء حمادين، معاون محافظ حلب لشؤون الصناعة، إلى أن مدينة حلب رافعة للاقتصاد الوطني في سوريا وأن الصناعة في مقدمتها.
وبين عبد الجبار زيدان، مدير صناعة حلب وممثل وزارة الصناعة، أنه يتم العمل في مديرية الصناعة على إدخال الآلات الصناعية من دون رسوم ومنح السجلات الصناعية والاستماع لشكاوى الصناعيين وإعادة النظر بسعر الكهرباء الصناعية والفيول والغاز ودراسة حماية لمنتج الوطني في المقام الأول. وأوضح الدكتور محمد أسامة رعدون، رئيس جامعة حلب، أهمية القطاع الصناعي وضرورة التخلص من المعيقات لعودة الصناعة الحلبية إلى مكانها الطبيعي.
وأشار المهندس أحمد الكردي، مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، إلى أن أكثر من 65 بالمئة من الصناعات السورية تتركز في مدينة حلب. وأكد المهندس طلال خضير، رئيس غرفة سياحة حلب، ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.