انتقد مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، مؤتمر "وحدة موقف المكونات" الذي عقد في الحسكة، معتبراً أنه لا يتماشى مع مفهوم الوحدة الوطنية الحقيقية، لأنه قائم على أسس طائفية وعرقية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن إدلبي قوله: "لا يمكن الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم في الوقت الذي تُعقد فيه مؤتمرات على أسس طائفية وعرقية، ويُعاد فيها تقديم رموز النظام البائد تحت مسميات جديدة".
وشدد إدلبي على أن "المعيار الحقيقي للوحدة يكمن في الأفعال الملموسة على أرض الواقع، وفي الاستحقاقات المبنية على أرض سوريا وبين أبنائها، والالتزام بمشروع وطني جامع يرفض الاستبداد ورموزه، ويعالج جراح الصراع العرقي والطائفي بدلاً من تعزيزها". وأكد أن "أبواب دمشق ستبقى مفتوحة لكل من يرغب في حوار جاد وعمل مشترك يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل لسوريا".
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية تأكيده أن "المؤتمر الذي عقدته قسد في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل هو تحالف هش يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري". وأشار المصدر إلى أن "المؤتمر يشكل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وأن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء".
وأوضح المصدر أن "الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادةً".
وأضاف المصدر أن "الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية".
وبين المصدر أن "شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة".
ورأى المصدر أن "ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هش يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد".
واعتبر المصدر أن الحكومة السورية تعتبر هذا المؤتمر خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار، وتحمّل "قسد" وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وتعتبر أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية.
واعتبر المصدر أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار، سواء بالدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
وأشار المصدر الذي نقلت عنه وكالة "سانا" إلى أن "هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان".
كما لفت المصدر الحكومي إلى أن مؤتمر الحسكة الذي عُقد تحت عنوان "مؤتمر المكونات" يُمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.
وقال: "إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية".
يذكر أن الإدارة الذاتية الديمقراطية الكردية لشمال شرق سوريا نظمت المؤتمر، وحضره ممثلون عن مختلف الشعوب والأديان المقيمة في المنطقة، من أكراد وعرب وسريان وتركمان وأرمن وشركس، بالإضافة إلى ممثلين عن الطائفة الدرزية في جنوب البلاد عبر تقنية الفيديو.