مشاريع استثمارية ضخمة في سوريا: فرص عمل وتحسين جودة الحياة

أكد وائل الحسن، المحاضر في التسويق والعلاقات العامة، في حديث لصحيفة "الحرية" على الدور المحوري الذي تلعبه المشاريع الاستثمارية في تعزيز الاقتصاد الوطني السوري وتنميته. وأشار إلى أن هذه المشاريع تحفز النمو الاقتصادي، ترفع مستوى المنافسة، وتدفع عجلة الابتكار في قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

واعتبر الحسن أن الاتفاقيات الاستثمارية في سوريا تمثل خطوة استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتأتي ضمن خطة شاملة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، مما يسهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

وذكر الحسن، استناداً إلى إحصائيات، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع بلغت حوالي 14 مليار دولار، وتشمل مشاريع استراتيجية في النقل، البنية التحتية، السكن، والخدمات، موزعة على عشر محافظات سورية. ويرى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في المشهد الاقتصادي، وتنطوي على آثار مباشرة على حياة المواطن ومعيشته.

المشاريع الموقعة

أوضح الحسن أن أبرز المشاريع المتوقعة تشمل:

• تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار قدره 4 مليارات دولار.
• مشروع مترو دمشق بقيمة 2 مليار دولار.
• أبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار.
• أبراج البرامكة بـ 500 مليون دولار.
• مول البرامكة بـ 60 مليون دولار.
• مشاريع للبنية التحتية والتنقل الحضري.

الانعكاسات الإيجابية

يرى الحسن أن هذه المشاريع ستنعكس إيجاباً على المواطن وتحسين معيشته بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، مما سيؤدي بدوره إلى تحسين النقل والكهرباء والمياه. كما تهدف مشاريع الطاقة إلى إنتاج نحو 5000 ميغاواط، مما يخفف من أزمة الكهرباء المزمنة، إضافة إلى خلق فرص عمل.

وأضاف أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى نحو 250 ألف فرصة عمل سنوياً، وأن هذه المشاريع ستوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات، وترفع القدرة الشرائية، حيث أن زيادة التشغيل تعني ارتفاع الدخل وتحسين القدرة الشرائية، مما ينعكس إيجاباً على السوق المحلي ويحفز النمو الاقتصادي.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكد الحسن أن الاستثمارات الأجنبية تضخ تمويلاً جديداً في شرايين الاقتصاد، مما يسهم في تحسين سعر الصرف وتقليل العجز التجاري وزيادة الصادرات، ويعيد سوريا إلى خريطة الاستثمار. ويرى أن هذه الاتفاقيات تعكس انفتاح سوريا على العالم، وتؤسس لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

ونوه الحسن بأن إحدى الفوائد الرئيسية للاستثمارات هي قدرتها على إيجاد فرص عمل عند تمويل مشاريع جديدة، حيث يتم توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخل للأفراد، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

وختم الحسن حديثه لصحيفة "الحرية" بالإشارة إلى أنه إذا استمرت هذه المشاريع بوتيرتها الحالية، فقد نشهد خلال السنوات القادمة تحسناً ملموساً في جودة الحياة، وفرص العمل، والخدمات العامة.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية