عقدت في حماة ورشة عمل بعنوان "المخطط التنظيمي بين الواقع والمأمول"، بمشاركة وزارة الأشغال العامة والإسكان وغرفة تجارة وصناعة حماة وعدد من المختصين في التخطيط العمراني. ناقشت الورشة المشكلات والتحديات التي تعترض التوسع في المخطط التنظيمي للمدينة، بالإضافة إلى المقترحات والحلول اللازمة لتجاوز هذه العقبات.
استعرض المشاركون واقع الاستملاك في مدينة حماة، والتوسعات القديمة والجديدة، ووضع المناطق العشوائية، وكيفية معالجة السكن العشوائي وتوفير تخطيط يحفظ الكرامة الإنسانية. كما تم التأكيد على أهمية تحديث التشريعات لتشجيع الاستثمار وإعادة إعمار المناطق المتضررة، مع الحفاظ على هوية المكان وتوفير بنية تحتية متكاملة تضمن سكنًا ملائمًا لجميع فئات المجتمع.
أكد المهندس عبد الرحمن السهيان، محافظ حماة، أن الورشة تمثل انطلاقة جديدة نحو توسعة مدروسة توازن بين أصالة حماة ومتطلبات التنمية الحديثة. وأشار إلى أنها بداية لسلسلة من الورشات المتخصصة لإصلاح المخططات التنظيمية في مختلف مدن وبلدات المحافظة، وإعداد خطط شاملة لإعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، مشددًا على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.
من جانبها، أوضحت المهندسة ماري التلي، معاون وزير الأشغال العامة والإسكان، أن مدينة حماة تحتاج إلى جهود استثنائية لإعادة صياغة نسيجها العمراني، بما يلبي احتياجات السكان والتوسع المستقبلي للمدينة، مع مراعاة بعدها التاريخي. وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى فتح حوار معمق حول أهمية المخططات التنظيمية لتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التخطيطية وكيفية تطوير مناطق السكن العشوائي والاستملاكات.
كما أكدت المهندسة التلي أن المخططات التنظيمية هي أساس التطور المتوازن الذي يضمن توفير الشروط الصحية والبيئية والخدمات العامة للمجتمع، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود للارتقاء بجميع المدن السورية.