في بيان لاذع، هاجم فريق "بحث التضامن" الدولة السورية الجديدة، مستخدمًا لغة سياسية تعيد للأذهان مرحلة ما قبل سقوط النظام. البيان، الذي وقعه كل من أنصار شحود، دمر سليمان، حازم العبدالله، ومهند أبو الحسن، جاء كرد فعل على لقاء جمع زميلهم أور أنغور مع وزير الخارجية أسعد الشيباني.
إلا أن الفريق، بدلًا من تقديم توضيحات، تبنى لهجة إقصائية، واحتكر ملف مجزرة حي التضامن، متجاهلًا وجود الدولة ومُقصيًا أهالي الضحايا. يُتهم الفريق باتباع أسلوب انتقائي في التعامل مع المجزرة منذ سنوات، حيث يُزعم أنه يتكتّم على الأدلة ويمتنع عن كشف هوية الضحايا، على الرغم من امتلاكه 25 مقطعًا مصورًا يُظهر مقتل أكثر من 250 شخصًا، مع التعتيم على هوية المصوّر المشتبه به.
ويرى منتقدون أن خلط الفريق بين الموقف السياسي والعمل الحقوقي يكشف انحيازًا خطيرًا، ويستدعي مساءلة قانونية تبدأ بمحاسبة السلوك التعتيمي، ولا تنتهي عند الجهات الممولة. ويؤكدون أن ضحايا التضامن ليسوا مجرد أرقام في تقرير دولي، بل هم بشر يستحقون الحقيقة كاملة، لا أن تُدفن مرتين: مرة برصاص القتلة، ومرة أخرى بصمت الباحثين.
عن: الحسين الشيشكلي - زمان الوصل