أكد محمد سليمان، الباحث في مركز “جسور” للدراسات، أن توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية في دمشق بقيمة 14 مليار دولار، يشير بوضوح إلى إعادة فتح أبواب الاستثمار الخارجي في سوريا، ويعكس اهتماماً خليجياً جاداً بالاستثمار في البلاد.
وفي تصريح لـ”الوطن”، أوضح سليمان أن هذه الاستثمارات تمثل خطوة مستقبلية هامة لدول الخليج، نظراً لأهمية سوريا كبوابة اقتصادية استراتيجية نحو الغرب. وأشار إلى أن محاولات سابقة لإطلاق “خط التنمية” بين الخليج وتركيا عبر العراق في عام 2023 لم تكتمل.
وأضاف سليمان أن الموقع الجيوسياسي لسوريا يُنظر إليه اليوم من قبل الغرب وتركيا والخليج كفرصة حقيقية لتحقيق التوازن الاقتصادي واستئناف المشاريع الكبرى المتوقفة منذ أكثر من 14 عاماً، والتي تعطلت بسبب ممارسات النظام السابق. وأكد أن هذه الممارسات كانت قائمة على الابتزاز ولم تحقق أي فائدة للمستثمرين أو للشعب السوري.
وختم الباحث في مركز “جسور” تصريحه قائلاً: "هناك رسائل سياسية واضحة اليوم، حيث يأتي الدعم الخليجي والتركي لمسار الاستثمار والاستقرار في سوريا، بهدف دعم المرحلة الجديدة ومنع عودة الفوضى أو الانقسام. ومن الداخل، هناك رسالة احتضان للمستثمرين، وفتح الأبواب أمامهم لتحقيق فائدة مشتركة تعود بالنفع على شعوبهم وعلى السوريين أيضاً".
الوطن