يحمل توقيع مذكرات التفاهم مع شركات دولية في مجال الاستثمار بقيمة تقارب 14 مليار دولار أمريكي في قصر الشعب بدمشق، دلالات مهمة. من بين هذه الدلالات، استمرار مسيرة إعادة الإعمار في البلاد من خلال جذب الاستثمارات، وذلك بعد انطلاقها بانعقاد «منتدى الاستثمار السوري – السعودي 2025» في العاصمة السورية الشهر الماضي، والذي شهد توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار.
الأمر الجدير بالذكر في توقيع مذكرات التفاهم هو إيمان وحرص الشركات الدولية على دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا عبر الاستثمارات، وترسيخ قناعتها بأن سوريا، في ظل قيادتها الجديدة، قد استعادت عافيتها سياسياً، وأن اقتصادها بدأ بالنهوض من جديد.
يؤكد هذا الحدث، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عودة سوريا بقوة إلى خارطة الشركات الاستثمارية الدولية وأعمالها التجارية والصناعية والخدمية، بعد غياب طويل تسبب به نظام بشار الأسد البائد.
كما يؤكد الحدث ثقة الشركات الاستثمارية الدولية بأن سوريا الجديدة أصبحت بيئة آمنة للاستثمار، بعد أن قامت الحكومة بتطوير التشريعات وإلغاء تعقيدات الاستثمار وتقييدات تداول القطع الأجنبي، وتحويل الاقتصاد بسرعة نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي.
من الواضح أن المشاريع الاستثمارية العربية والدولية في سوريا الجديدة لن تتوقف عند نتائج «منتدى الاستثمار السوري – السعودي 2025» ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم في دمشق، وأن ما تم ليس سوى بداية ومقدمة لتدفق استثمارات عربية ودولية وعالمية إلى البلاد.
الوطن