تستعد ألمانيا لإطلاق "صندوق ألمانيا"، وهو صندوق استثماري ضخم بقيمة 100 مليار يورو (116 مليار دولار أمريكي)، بهدف تعزيز أمن واستقرار القطاعات الاستراتيجية الحيوية مثل الدفاع والطاقة والمواد الخام. نقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزارة الاقتصاد الألمانية أن الصندوق الجديد سيجذب الاستثمارات الدولية، بما في ذلك رؤوس الأموال المغامرة ومكاتب العائلات الثرية، لمضاعفة الموارد الحكومية.
سيتم تمويل الصندوق مبدئيًا بما لا يقل عن 10 مليارات يورو من الأموال العامة، مع السعي لتعبئة رأسمال خاص يصل إلى عشرة أضعاف هذا الرقم. وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الصندوق سيُستخدم للاستثمار في مجالات النمو والابتكار والتنافسية بالتعاون مع مستثمرين ألمان وأوروبيين من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن رأس المال الخاص يمثل رافعة رئيسية لتجاوز التحديات الاقتصادية الكبرى.
يأتي هذا الصندوق ضمن جهود حكومة المستشار فريدريش ميرتس لإنعاش الاقتصاد الأكبر في أوروبا بعد تباطؤ وانكماش استمر لعامين، ويعكس تزايد المخاطر الجيوسياسية التي دفعت برلين إلى تعزيز سلاسل التوريد الحيوية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، والحروب التجارية في عهد ترامب، والسياسات الخارجية الحازمة للصين.
لا تزال مصادر التمويل الحكومية للصندوق قيد التفاوض بين وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، بالإضافة إلى بنك التنمية الحكومي KfW. امتنعت الحكومة عن الإفصاح عن هيكل الصندوق وإستراتيجيته الاستثمارية أو الجدول الزمني لإطلاقه. وبحسب مصادر مطلعة، حظي المشروع بموافقة المستشار ميرتس ووزير المالية لارس كلينغبايل، ومن المتوقع إطلاقه رسميًا في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، بعد انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان الألماني.
تجري مناقشات حول إمكانية توسيع نطاق الصندوق ليشمل تمويل مشاريع الإسكان الميسور، وهي قضية حساسة سياسيًا في المراكز الحضرية الألمانية. ومن المرجح أن يتم توسيع وظائف الصندوق بعد انطلاقه رسميًا. كما سيتم دمج صندوق المواد الخام الذي تم إطلاقه في عهد المستشار السابق أولاف شولتس، والذي أصبح الآن في وضع غير نشط، ضمن الهيكل الجديد، وكان هدفه دعم مشاريع المعادن الحيوية داخل ألمانيا وخارجها.
ستكون البنية التحتية للطاقة محورًا أساسيًا للصندوق الجديد، حيث تمتلك ألمانيا حصصًا في شركات تشغيل الشبكات مثل 50Hertz وTransnetBW. كما تدرس الاستحواذ على أصول شركة TenneT الهولندية في ألمانيا وأجزاء من شركة Amprion الواقعة في دورتموند، لتعزيز السيطرة الحكومية على شبكات نقل الكهرباء.
تشمل الخطط أيضًا قطاعات الدفاع، حيث تتفاوض برلين على الحصول على حصة أقلية مانعة في شركة KNDS الفرنسية-الألمانية للأسلحة، وأجرت محادثات للاستحواذ على حصة في وحدة الغواصات التابعة لشركة ThyssenKrupp، كما يُتوقع أن يشمل الصندوق استثمارات أولية في شركات ناشئة محلية في مجال الدفاع.
يهدف الصندوق أيضًا إلى دعم أسواق رأس المال المحلية، حيث يُظهر المستثمرون من القطاع الخاص تحفظًا تجاه المشاريع عالية المخاطر، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى تعطيل إمكانات النمو. وسيكون الصندوق أداة هجينة تجمع بين الدعم الحكومي التقليدي ورأس المال الاستثماري الموجه بالسوق، مما يوفر فرصة لاستقطاب رؤوس الأموال الدولية.
على الرغم من الخلافات السياسية بين المحافظين بقيادة ميرتس والديمقراطيين الاجتماعيين بقيادة كلينغبايل، فإن تمويل الصندوق بات مضمونًا بعد أن وافق الائتلاف الحاكم مؤخرًا على خطة إنفاق ضخمة للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو. وتُصنّف الاستثمارات في الأسهم كمعاملات مالية، مما يسمح بتجاوز قواعد الحد من الديون التي يفرضها الدستور الألماني.
يُعتبر هذا الصندوق أحد الالتزامات الأساسية التي أُدرجت ضمن اتفاق الائتلاف الحاكم الذي تشكل في مايو الماضي، كما سيكون المشروع الأول والرئيس لوزيرة الاقتصاد الجديدة كاثرينا رايشه، التي شغلت سابقًا مناصب تنفيذية في قطاع الطاقة. (erembusiness)