عقدت هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً مع ممثلي الشركات الاستثمارية العاملة في قطاع الصحة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وبمشاركة وزارة الصحة، لبحث واقع المشاريع المشملة بقوانين الاستثمار والمتعثرة، والصعوبات التي تواجه تنفيذها وسبل تجاوزها.
تحقيق الأمن الصحي والدوائي
أوضح نائب مدير عام الهيئة، محمد سيف الدين، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للقاءات مع مختلف القطاعات الاستثمارية، بهدف إعادة هيكلة البيئة القانونية للاستثمار في سوريا. وأكد التزام الهيئة بدعم المستثمرين الجادين وتوفير بيئة عمل مناسبة، بما يحقق الأمن الصحي والدوائي ويعزز التنمية الاقتصادية.
لا مشاريع على الورق
أشار سيف الدين إلى أن الهيئة تسعى لشراكة حقيقية مع المستثمرين، داعياً الشركات إلى خطوات جدية وعمل ميداني يخدم البلاد والمواطن.
تسريع إنجاز المشاريع
من جانبها، أكدت مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، الدكتورة ضحى آدم، حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي وتوفير الدعم للمستثمرين، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المشاريع، والتعاون مع الجهات المعنية لتذليل العقبات.
أوضحت رئيسة قطاع الصحة في الهيئة، زين كيال، أن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على مدى جدية المستثمرين الحاصلين على الموافقات، ومعرفة المعوقات التي تواجههم ومعالجتها.
أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير
أشار ممثلو الشركات الاستثمارية إلى الصعوبات المتعلقة بالبنية التحتية والإجراءات الإدارية، وضرورة تذليلها لتسريع تنفيذ المشاريع. وأكدوا رغبتهم في تطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات، بما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة الاستثمار للوقوف على التحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية في كل القطاعات، والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد لتحقيق تنمية مستدامة.